أعلنت وزارة العمل أن قطاع السياحة يستوعب ما يقرب من 3 ملايين عامل مصري بنسبة 12.6% من إجمالي قوة سوق العمل المصري.
وأضاف بيان الوزارة، الصادر اليوم، حول ندوة توعوية عقدتها الإدارة العامة لتفتيش العمل حول أهمية قطاع السياحة بالنسبة للدخل القومي، والذي يعد أحد مصادر النقد الأجنبي بعد قطاع التصدير وتحويلات المصريين بالخارج- أن الندوة تضمنت التعريف بالعامل وصاحب العمل، وعقد العمل وأركانه وبنوده وفترة الاختبار، فضلًا عن الأجور وبنودها وطرق وموعد استحقاقها.
وأوضح البيان أن الندوة تناولت أيضًا شرح القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع رسم الخدمة للمنشآت السياحية وحالات ونسب الخصم من الأجر، وكذلك الإجازات السنوية ونوعها العارضة والرسمية والمتصلة والمدة القصوى لترحيل الأجازات وإجازة الامتحانات والإجازات المرضية وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس وإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
وتابع أن ذلك يأتي في ضوء جهود الإدارة العامة التي تقوم بها بمحافظات الجمهورية؛ للتوعية بكيفية وأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك القوانين ذات الصلة؛ لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال؛ لضمان تحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في ظل الجمهورية الجديدة.
ونوه بأن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة السيد الشرقاوي إن الندوة تناولت ساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والحد الأقصى لساعات التواجد بالمنشأة، والحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافي واستحقاقه عن ساعات العمل ويوم الراحة والإجازة الرسمية والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها وفقًا للقانون وتوزيع حصيلة الجزاءات.
وأضاف أنها تناولت أيضًا انقضاء علاقة العمل وحالات الفصل وفقًا للمادة (69)، واختصاص الفصل وفقًا للقانون من حق المحكمة العمالية، وفصل العامل من قبل صاحب العمل مخالف للقانون أو دون العرض على المحكمة العمالية والذي يعتبر فصلًا تعسفيًا، واستحقاق الفصل التعسفي وفقًا للقانون.
