قال خالد حمزة، مدير مكتب مصر بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك حاليًا بصدد تقديم الدعم الفنى لجهاز حماية المنافسة لتعظيم القدرات للمساعدة فى تطوير الجهاز وإنفاذ الحيادية وتحسين القدرات ومراقبة الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية “الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية”، ضمن فعاليات المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان “أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية”.
وأضاف حمزة، أن البنك بدأ أعماله فى مصر منذ عام 2012، ويقوم بتقديم ما بين 1.1 و1.2 مليار يورو سنويًا فى السوق المصرية على شكل قروض واستثمارات مباشرة فى كافة القطاعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط تمويلية للقطاع المصرفى.
وأوضح أن مصر تعد من أكبر الدول فى العمليات للبنك وفى المرتبة الثالثة أو الرابعة فى حجم الأعمال، منوهًا أن حجم الأعمال الخاص بالبنك فى مصر يُظهر مدى تصنيفه ورؤيته حول المناخ الاستثمارى لمصر.
وقال حمزة، إن ما يحدث فى مصر حاليًا من خلال جهاز حماية المنافسة يعد تطورًا جيدًا، خاصةً فى ظل الموافقة على استراتيجية الحياد التنافسى والتى تعد خطوة مهمة جدًّا لتنفيذها، كما أن خطوة نظر جهاز المنافسة فى صفقات الاندماج والاستحواذ قبل حدوثها وليس بعدها خطوة إيجابية وتزيد من قدرات الجهاز.
