تتفاوض البورصة المصرية مع وزارة المالية على عودة شركات السماسرة مرة أخرى إلى قائمة المتعاملين بأدوات الدين المصرية، وفق ما قاله أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية فى تصريحات لـ«البورصة».
وأضاف «الشيخ»، أن المفاوضات جارية لإضافتهم وتفعيل التعاملات من قبل شركات السماسرة بهدف إتاحة تداول الأفراد على أذون الخزانة من خلال شركات السماسرة فى الأوراق المالية، بهدف خلق سيولة فى الأسواق، وإتاحة أدوات استثمارية مختلفة أمام المستثمرين فى أسواق المال.
وفى نهاية مايو الماضى، أجرت وزارة المالية تعديلات على قواعد نظام المتعاملين الرئيسيين والذى يمثل السوق الأولى للدين الحكومى.
وتسمح التعديلات بانضمام صناديق استثمار وشركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية من الجهات الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال للنظام، بجانب البنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بعد أن كان مقصوراً على البنوك وشركات التعامل والوساطة فى السندات.
وأوضح «الشيخ»، أن السماسرة كانوا فى قائمة المتعاملين من قبل، ولكن بدون تفعيل، وفور انتهاء المفاوضات سيعودون للقائمة مرة أخرى وتفعيل تعاملاتهم.
وفى سياق متصل، كشف «الشيخ» أن البورصة المصرية تسعى لبدء تفعيل عمل سوق الكربون الطوعية عبر تنفيذ أولى عمليات السوق بعد عيد الأضحى، موضحاً أن التنفيذ يتم على أحد المشروعات المدرجة فى السوق.
وأكد أن السوق جاهزة وفى استقبال المتعاملين من مشترين أو شركات ترغب فى إدراج مشروعاتها بهدف إصدار شهادات الكربون.
وأطلقت البورصة المصرية مؤشر الأسهم المتوافق مع الشريعة الإسلامية EGX33 المكون من 33 شركة بقيادة سهم «طلعت مصطفى»، صاحب الوزن النسبى الأكبر فى المؤشر الجديد بنحو 15%، وهو الحد الأقصى المسموح به.
وتضم قائمة الأسهم المكونة للمؤشر الذى يمثل نحو 16 قطاعاً شركات من قبيل «فورى» لتكنولوجيا المدفوعات، و«المصرية للاتصالات»، و«راية» لخدمات مراكز الاتصالات، و«إيديتا»، و«جهينة»، و«عبور لاند»، وبنك البركة، وبنك فيصل الإسلامى، ومصرف أبوظبى الإسلامى.
وأكد أن البورصة ستجرى مراجعة أسهم المؤشر كل 6 أشهر وفقاً لضوابط الشريعة، وكذلك معيار السيولة، مؤكداً أن هناك صناديق أجنبية أبدت اهتمامها بالاستثمار فى أسهم المؤشر.
وأشار إلى أن تاريخ بدء احتساب مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index هو الأول من يناير 2022، وبمقارنة أدائه مع جميع المؤشرات الحالية فى البورصة المصرية منذ بداية 2024 وحتى الآن، نجد أنه جاء أفضلها على الإطلاق.
وتطبق لجنة الرقابة الشرعية مجموعة من الضوابط الشرعية عند اختيار شركات مؤشر الشريعة ومن أهمها أن تكون أنشطة الشركة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة، كما تتم مراعاة مجموعة من الضوابط الأخرى المتعلقة بنسبة إيرادات الأنشطة العرضية للشركة إلى إجمالى إيراداتها، وأيضاً نسبة الأصول السائلة إلى إجمالى أصول الشركة، وكذلك نسبة قيمة الاستثمارات التى تحمل فوائد إلى إجمالى أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة أيهما أكبر، بالإضافة إلى نسبة قيمة المبالغ المقترضة التى تحمل فوائد إلى إجمالى أصول الشركة أو إلى متوسط قيمة الشركة السوقية أيهما أكبر.
