قررت البنوك المركزية في الإمارات وقطر، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، إسوة بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الذي عقد اليوم.
أفاد مصرف الإمارات المركزي في بيان بأنه سيبقي على “سعر الأساس” لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40%.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
من جهته، أعلن مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية والمتعلقة بأسعار فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء.
المصرف أشار في بيان إلى أنه سيواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستثقرار المالي، مشدداً على أنه سيراجع سياسته النقدية عند الاقتضاء، لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.
وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأميركية قررت في نهاية اجتماعها اليوم الحفاظ على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها بين 5.25% و5.5%، والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي، للاجتماع السابع على التوالي، متوافقة مع توقعات السوق، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة في مايو ومارس ويناير وديسمبر ونوفمبر وسبتمبر.
خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقديراتهم لمقدار خفض الفائدة المتوقع خلال العام الحالي من 75 نقطة أساس (في مارس) إلى 25 نقطة أساس، وفق متوسط توقعاتهم الفصلية المحدثة.
كما توقعوا المزيد من التخفيضات لعام 2025 (أربعة مرات مقارنة بتوقعاتهم السابقة بـ3 فقط)، مما يعزز دعوات صناع السياسات النقدية لإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول لقمع التضخم.
وبالتركيز على خفض الفائدة المتوقع خلال العام الحالي، كشف المخطط النقطي المحدث الصادر اليوم تباين وجهات نظر المسؤولين حول المسار الأفضل لتكاليف الاقتراض. إذ توقع أربعة من صناع السياسة النقدية عدم خفض الفائدة خلال العام الحالي، في حين توقع سبعة تخفيضاً واحداً فقط، ورجح ثمانية خفض الفائدة مرتين.
