وافقت الجمعية العامة العادية لبنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 7.44 مليار جنيه إلى 9.89 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة أن الزيادة قدرها 2.455 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.33 سهم لكل سهم، تمويلًا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام الظاهرة بقوائم 2023.
فيما أقرت العمومية غير العادية، زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه.
كما وافقت على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بناءً على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع.
وكان قرر مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، مضاعفة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه.
وتقرر زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 7.44 مليار جنيه إلى 9.896 مليار جنيه، بمبلغ 2.455 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، تنفيذًا لقرار عمومية الشركة المنعقدة في 27 مارس الماضي.
وتوزع الزيادة على 245.55 مليون سهم، على أن تكون الزيادة بواقع 0.33 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
وتقرر دعوة عمومية البنك للنظر في زيادة رأس المال الرخص به إلى 20 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 7.44 مليار جنيه إلى 9.896 مليار جنيه عبر توزيع أسهم مجانية بواقع0.33 سهم مجاني لكل سهم تمويلًا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام الماضي.
وبلغت محفظة تمويلات البنك المصري لتنمية الصادرات، 55 مليار جنيه (1.78 مليار دولار أميركي) بنهاية 2023، مقارنة بـ10 مليارات جنيه في عام 2017، بحسب أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك في مقابلة مع “الشرق” اليوم.
وارتفعت أرباح البنك المصري إلى 3.4 مليار جنيه (110 مليون دولار) في 2023، مقارنة مع 1.34 مليار جنيه في عام 2022، ونحو 300 مليون جنيه (9 مليون دولار) في 2017.
