قال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس أحمد الزيات، إن التشكيل الجديد للحكومة ودمج عدة وزارات يتميز بالجرأة ويعبر بشكل كبير عن حجم التحديات ومواصلة الدولة للإصلاح الاقتصادي، حيث ضم العديد من خبراء الاقتصاد وكذلك تمثيل الشباب وفكر القطاع الخاص.
وأكد الزيات، في تصريحات صحفية، عودة وزارة الاستثمار ووجود وزراء يتمتعون بالكفاءة والعمل المتواصل في متابعة التكليفات والإجراءات في أهم الحقائب الوزارية مثل الصناعة والنقل مما سيكون له نتائج إيجابية لتحسين الوضع الاقتصادي ومناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في هذه المرحلة الصعبة.
كما أكد أهمية قيام الحكومة الجديدة بوضع خطة لخفض معدلات التضخم حيث لها تأثير مباشر على المنتجين والمواطنين والاقتصاد، وأشار إلى أن استقرار الأسواق وتراجع الأسعار يتطلب في المقام الأول تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، لافتا إلى ضرورة الإفراج عن البضائع والخامات ومستلزمات الإنتاج بالموانئ بالكامل.
وشدد الزيات على ضرورة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تخص السوق المحلي وإحكام الرقابة على الأسواق.
ونوه بأنه يجب إعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضي اللازمة للتوسع بالإضافة إلى تفعيل منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع تحت التحفظ لسرعة الإفراج عن البضائع.
وأشار الزيات، إلى توفير التمويل المناسب منخفض الفائدة للقطاع الصناعي والزراعي وتشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصناعات التي تستهدف ترشيد الاستيراد وتغطية احتياجات المصانع الكبرى من الخامات ومستلزمات الإنتاج.
ولفت إلى أهمية التوسع في إنشاء المعامل المركزية لاعتماد المنتجات وتسهيل عمليات الحصول على شهادات الجودة للمنتجات المصرية، إلى جانب سرعة رد المساندة التصديرية وزيادة الدعم والاهتمام بمكاتب التمثيل التجاري بالخارج وتوفير خطوط شحن منتظمة لتعزيز تنافسية المنتج المصري وتسويقه والنفاذ إلى الأسواق.
