أكدت لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال أهمية وضع خريطة تصديرية للدولة وتحديد مهام لتنمية الصادرات مع فض التداخلات بين الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي.
وأكد نائب أول رئيس لجنة التصدير فى جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس على عبد القادر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن خطاب الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يبعث برسالة تفاؤل للمصدرين المحليين فيما يخص دعمهم ودعم المصدرين المنتج المحلي تذليل كافة العقبات أمامهم وصولا إلى تحقيق حلم حجم صادرات ب ١٠٠ مليار دولار سنويا.
وأضاف: أنه لا بد من الاستمرار في مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات منظمات مجتمع الأعمال ومتابعة تنفيذها.
كما لفت عبدالقادر، إلى أهمية تخفيض الأعباء المالية والرسوم الحكومية على كافة الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة بالتوازي مع مبادرات وزارة المالية لتوفير القروض بفائدة مخفضة.
وشدد على أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد على عمالة فنية مدربة على استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية.
وقال: إن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل أساسي في تشجيع ونمو الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي بالإضافة إلى الخطاب الإعلامي الموجه نحو دعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والصناعة والتصدير.
وأوضح أن هناك توجها لتشجيع المصدرين نحو زيادة التصدير والإنتاج الموجه للسوق الإفريقي من خلال إعداد خطة لنفاذ الصادرات المصرية لأفريقيا تتضمن توفير خطوط ملاحية مباشرة ودعم الشحن والنقل بالإضافة إلى زيادة المساندة التصديرية لكافة المصدرين بهدف رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية عموما.
وأضاف: هناك وعي تام بالفرق بين الاستيراد بغرض الاستثمار والتصنيع والإنتاج وتلبية احتياجات السوق وبين الاستيراد الترفيهي بمنح الأولوية للاستيراد الموجه للتشغيل والإنتاج الضرورية لجميع الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية القائمة.
