تبت المحكمة الادارية العليا 16 يناير القادم في الطعن المقام من الرئيس السابق محمد حسني مبارك واحمد نظيف وحبيب العادلي ضد حكم القضاء الاداري القاضي بتغريمهم 540 مليون جنيها لقطع خدمة الاتصالات خلال احداث ثورة يناير .
جاء قرار التاجيل كفرصة اخيرة لمحامي الرئيس السابق فريد الديب لتعيين قيم عليه للتصرف في امواله .
وقام محمد عبد العال صاحب دعوي التعويض باعلان ممتاز السعيد وزير المالية والمستشار يحيي جمال رئيس جهاز الكسب غير المشروع لتنفيذ الحكم من علي الاموال المحجوز عليها للرئيس السابق وحبيب العادلي واحمد نظيف .
اضاف عبد العال انه سيقوم الاسبوع القادم برفع جنحة مباشرة علي وزير المالية لامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة علي الرغم من اعلانه وفوات المدة القانونية التي يجب خلالها تنفيذ الحكم .
اكد ان العقوبة القانونية للامتناع عن تنفيذ الاحكام هي الحبس 3 سنوات كحد اقصي مع الغرامة والعزل من الوظيفة .
كان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد انتهي الى إلغاء حكم القضاء الإدارى بتغريم الرئيس السابق وحبيب العادلي واحمد نظيف 540 مليون جنيها نتيجة قطع الاتصالات وذلك بسبب عجز المتضررين من قطع الاتصالات عن إثبات الضرر اللاحق بهم عن قطع الاتصالات ولم تتعرض الهيئة للقرار نفسه ولا المتسبب في إصداره.
ذكر ان محكمة القضاء الإداري قد مايو الماضي بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك 200 مليون جنيه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 300 مليون جنيه ورئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف 40 مليون جنيه في دعوي اتهامهم بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت خلال الثورة.
كتب – مصطفي صلاح
