تنظر محكمة القضاء الاداري منتصف ديسمبر القادم دعوي قضائية مقامة من بعض الحقوقيون للمطالبة بالغاء قرار رئيس الوزراء هشام قنديل بقواعد تملك اراضي سيناء .
واكدت الدعوي التي حصلت “البورصة” علي نسخة منها ان يتم وضع ضوابط اكثر صرامة لتملك الاراضي تكفل عدم التصرف في هذة الاراضي الي اي شخص في اي وقت وذلك حتي لا يسهل نقلها الي اشخاص اجانب .
اضافت الدعوي امكانية اخفاء بعض تجنس البعض بجنسية اخري وذلك لان قاعدة البيانات الخاصة بمصلحة الاحوال المدنية تحتاج الي تحديث وتنقيح , ولا توجد قاعدة بيانات في مصر تبين مزدوجي الجنسية.
اشارت الدعوي ان القرار لم يراعي بعض المشاكل التي تواجه اهل سيناء مثل ان الكثير من ابناء القبائل وخاصة كبار السن لا يحملون شهادات ميلاد اصلا , بالاضافة الا انه هناك الكثير من اهالي سيناء متزوجون من فلسطين ويحمل ابنائهم الجنسية المصرية.
