إدراج المراجعة الثالثة على جدول اجتماعات الصندوق فى 29 يوليو
سددت مصر 3 مليارات دولار لصندوق النقد الدولى فى النصف الأول من 2024، وتعتزم سداد 257 مليون دولار أخرى حتى نهاية الشهر الحالى.
وأعاد الصندوق إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذى فى 29 يوليو بعد أن رفعها من الجدول عدة أيام قبل أن يضعه من جديد فى الموعد نفسه.
وكشف الصندوق أن جدول الاجتماعات سوف يناقش العديد من الموضوعات منها بند التشاور بشأن السياسة النقدية، وطلبات الحكومة بشأن عدم تحقيق أحد المعايير لديها، إضافةً إلى طلب تعديل بعض معايير الآداء.
فيما لم يكشف الصندوق على وجه التحديد ماهية البنود التى تطلب الحكومة تعديلها أو عدم تطبيقها.
وفى المراجعتين الأولى والثانية اللتين توصلت مصر فيهما لاتفاق مع صندوق النقد طلبت الحكومة من الصندوق عدم تطبيق معايير زيادة الاحتياطى فى ضوء التحديات من تداعيات الحرب فى غزة وتأثر إيرادات قناة السويس بهجمات الحوثيين وتأثر الحجوزات السياحية، والاتساع الأكبر من المتوقع فى الميزان التجارى البترولى.
وحققت مصر معظم المستهدفات الكمية باستثناء زيادة صافى احتياطى النقد الأجنبى الذى ارتفع إلى 46.4 مليار دولار فى حين كان من المستهدف الوصول إلى 49.2 مليار دولار فى يونيو 2024.
وأفاد صندوق النقد أن مصر بحاجة لاستمرار تشديد الظروف النقدية لخفض التضخم، مؤكداً على أن نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.
وقال مصدر فى وزارة المالية لـ”البورصة” إن السلطات المصرية تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وكان الصندوق قد أجل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لقرض مصر، من 10 يوليو الجارى إلى يوم 29 من نفس الشهر.
وتتيح موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من البرنامج حصول مصر على 820 مليون دولار، إضافةً إلى التقدم بالحصول على تمويل من صندوق الصلابة والمرونة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتكون بذلك قد صرفت نحو مليارى دولار من حزمة التمويل البالغة 8 مليارات دولار.
ومن المنتظر أن تسدد الحكومة 158 مليون دولار فى 29 يوليو المقبل من اتفاق التسهيل الممدد المُبرم فى 2016، ليصل إجمالى ما تم سداده خلال يوليو نحو 257 مليون دولار.
ويتعين على مصر سداد 3.16 مليار دولار خلال الفترة بين أغسطس وحتى ديسمبر 2024.
