” لا مبرر لانسحاب الكنيسة والقوى المدنية ” رسالة ارسلها القائمين على المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور امس حيث وزعوا وثيقة التوافق حول المواد الخلافية مذيلة بتوقيع القوى المدنية وممثلى الكنيسة داخل الجمعية التاسيسية وعلى راسهم المستشار ادوارد غالب عضو المجلس الملى
وتضمنت الوثيقة المادة الثانية من الدستور و المادة الخاصة بالازهر الشريف و مادة ” الزكاة وكان فى مقدمة الموقعين د. السيد البدوى رئيس حزب الوفدد ز د.فريد اسماعيل ود. ايمن نور و د. عبد الجليل مصطفى و د, وحيد عبد المجيد و د. عمرو دراج و منارالشوربجى و د.جابر جاد نصار ود . جمال جبريل و د.حسن الشافعى ممثل الازهر و د.بسام الزرقا و محمد سعد الازهرى و المستشاران ماجد شبيطة ونور الدين على .
وعقد اعضاء الجمعية التاسيسية مؤتمرا للرد على مؤتمر انسحاب القوى المدنية من الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور وقال د. عمرو دراج نحرص على الانتهاء من مسودة الدستور تمهيدا لعرضها على الشعب فى تصويت عام للوصول الى الاستقرار السياسى واضاف ” نطمئن الشعب المصرى ضد الرسائل الخاطئة المتعلقة بسلق الدستور وقضينا 60 الف ساعة فى انجاز مسودات .
بخلاف جلسات الاستماع و اعمال الجهاز الادارى واضاف ” هل هذا سلق للدستور ” .
واضاف ” تم الانتهاء من 100 مادة تم احالتها للجنة الصياغة المصغرة التى لا تتدخل باى تعديلات ومن المقرر ان يصوت الاعضاء على هذه المواد .
وقال دراج ” اعضاء بالوفد والغد رفضوا الانسحاب من الجمعية ومنهم د.محمد محيي الدين و عبد المنعم التونسى و د. محمد كامل “
ومن جانبه قال ابو العلا ماضى وكيل الجمعية التاسيسية ” من يعملون لا يتكلمون ومن يتكلمون لا يشاركون بعمل جدى و الاعلان الدستورى حدد ال 6 اشهر لانجاز الدستور والجميع وافق على ذلك ونحن محكومون بنص غير قابل للتغيير .
وقال ” تم التوافق حول المواد الحساسة المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة و الجمعية لا تضم اغلبية اسلامية و د.حيد عبد المجيد كان محسوب على كتلة النور والحرية والعدالة ولا شك انه تم التراجع عن بعض الاتفاقات التى تم اقراراها وتم الاخذ ببعض مقترحات من انسحبوا ولا سلطان على الجمعية من اى احد ” .
وقال ابو العلا ” كل مؤسسات الدولة تخضع للجهاز المركزى للمحاسابات بما فى ذلك رئاسة الجمهورية .
واكد ماضى انه تم تخفيض صلاحيات الرئيس بحيث لا يسيطر على كامل السلطة التنفيذية واضاف ” الرئيس لا يقوم باختيار رئيس الهيئات القضائية وانما يصدر قرارات بتعيينهم والرئيس لا يستطيع الاستئثار بالسلطة التشريعية لان مجلس الشورى غير قابل للحل وقال نجرى اتصالات لاستعادة المنسحبين .
واشار جمال جبريل ان موضوع النيابة المدنية لم يتم حسمه بعد و الاسبوع القادم سيتم عقد اجتماع حول هذا الامر
وحول تطبيق اللائحة على من انسحبوا قال دراج ” ليس المطلوب تطبيق لوائح وانما الحرص على تحقيق التوافق ولم يصلنا اى رسائل رسمية .
واضاف دراج ” الجلسات ليست سرية والشاشات كانت تؤثر على الجمعية سلبا “
