قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة ستقوم بترتيب أولوياتها من جديد حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعى من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
أضاف كجوك، فى أول مؤتمر صحفى كوزير للمالية، أنه جرت زيادة الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى 203-2024 بنسبة 25%، والقطاع الصحى بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%.
وقال إن ذلك أعلى من معدل نمو الإنفاق الحكومى غير متضمنا خدمة الدين والبالغ 18%.
وتابع أن مخصصات مشروع حياة كريمة فى أول مرحلتين منه بلغت 500 مليار جنيه، لتحسين حياة نصف المصريين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليه.
أضاف: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى.. واللى حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة 30% صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، موضحًا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وزادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة «رأس الحكمة»
أوضح وزير المالية: “مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020-2021، و«رغم كل حاجة» دعم المواد البترولية تجاوز 165 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه، ومعاشات «تكافل وكرامة» تتخطى 35 مليار جنيه، وقد سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالى ما دفعناه 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيه 2024”.
وقال كجوك، إن الحكومة واصلت مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وبلغ دعم تنشيط الصادرات 12.9 مليار جنيه، ليصل إجمالى قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من 3 آلاف شركة نحو 65 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 حتى الآن، وبلغت مساندة الإنتاج الصناعى 11 مليار جنيه.
“المالية” تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين الحكومى إلى 35% من المصروفات
أضاف أن دعم التأمين الصحى والأدوية ارتفع فى سنة واحدة من 1.9 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل 10.2 مليار جنيه وهناك 3.5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى 8.1 مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية قدر الإمكان.
قال وزير المالية: “2527 مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه.. والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة، وسلمنا أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز 718 مليون جنيه”.
أضاف: “عارفين المشاكل فين.. وشغالين عليها.. وسياساتنا المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير”، موضحًا أن فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.. ونستهدف النزول بها إلى 35% من إجمالى المصروفات على المدى المتوسط.
أكد وزير المالية: “أن الاستثمارات العامة تراجعت.. ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير ومازلنا محتاجين شغل أكثر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى”.
وتابع: “تمكنا من ترشيد الإنفاق بنسبة 2.,2% من الناتج المحلى وخفضنا عجز الموازنة إلى 3.6% وحققنا فائضًا أوليًا 6.1% متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»”.
قال وزير المالية، إننا سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين.. وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجه الـثقة» للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات، والحياد الضريبى يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
أشار إلى أن التحول الرقمى الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد، موضحًا أن معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7% من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالى المقبل.
أوضح وزير المالية، أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيه 2024 بنسبة خفض تزيد على 4% مقارنة بشهر يونيه 2023، لافتًا إلى أن متوسط عمر الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بلغ 12.7 عام مع نهاية يونية 2024.
قال: “بدأنا استعادة ثقة المستثمرين.. ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتمانى لمساره الإيجابي”، مضيفا أن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت 6% لأجل 3 سنوات و3.1% لأجل 5 سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت 224 و168 نقطة على التوالى.
وتابع وزير المالية: “أصدرنا سندات الباندا الصينية وسندات الساموراى اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا، كما عملنا على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية”.
