كشف المهندس طارق شكرى عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالغرفة التجاريه قرب الإنتهاء من مقترحات الشعبة لتعديلات اللائحة العقارية خلال أيام تمهيداً لرفعها الى ورزاة الإسكان لغقرارها وبدء العمل بها .
أشار الى عقد 3 إجتماعات لمجلس ادارة الشعبة مؤخراً لمناقشة التعديلات المقترحة موضحا ان منح صلاحيات إضافية الى رؤساء أجهزة المدن للقضاء على مركزية القرارات فى الوزارة وإستبدال الغرامة بسحب الأراضى فى حال عدم الإلتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ من قبل المطور أبرز التوصيات.
تابع أن من بين المقترحات التى أوصت بها الشعبة تحديد إجرءات إستخراج تراخيص البناء على أن يلتزم كلا من المطور والوزارة بوقت محدد حيث تسغرق حاليا عدة أشهر وقد تصل الى سنوات إضافة الى القضاء على الإزدواجية فى التعامل مع الاراضى الصناعية حيث تتبع ولاية الاراضى لهيئة المجتمعات فيما تصدر التراخيص من قبل هيئة التنمية الصناعية وتحصل كلا الجهتين مصاريف إدارية ما يمثل ازدواجيه.
أضاف أن عدم طرح ارض جديدة على المستثمرين بدون ترفيق وإحتساب مواعيد التطوير من وقت وصول المرافق الأساسية احد المقترحات التى تقدمت بها الشعبة فى وقت سابق للوزارة .
أشار الى إن من مطالب الشعبة الاتفاق على صيغة موحدة ومتوزانة للعقود التى تبرم بين وزارة الإسكان والمطورين تحفظ حقوقو كلا الطرفين حيث تحتوى العقود الحاليه على تعارضات بين كراسة الشروط واللأئحة ويدخل فيها تفسيرات مختلفة تكون نتائجها لجان تستغرق أشهر لتفسيرها .
كتب- إسماعيل حمادة
