مطالب بتعديل آلية احتساب فروق العملة للشركات 

شوقى: ضرورة احتساب نسب تكلفة تدبير العملة لجميع عمليات الاستيراد

ظهرت فى حسابات الشركات خلال أزمة العملة تكاليف مرتبطة بتدبير العملة نتيجة لجوء الشركات للسوق السوداء لتدبير الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام والسلع، ما أدى لمطالبات بتعديل آلية احتساب فروق العملة.

وقال شريف شوقى، شريك الضرائب الرئيسى بمكتب “برايس ووتر هاوس-مصر” إن فروق العملة “غير المحققة” تنشأ نتيجة فجوة بين سعر العملة فى تاريخ المعاملة وقيم الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية فى تاريخ إعداد القوائم المالية تحديداً بقائمة الدخل.

وذكر أنه يتم إضافتها للوعاء الضريبى فى حالة خسائر فروق العملة باعتبارها غيرمحققة، إما إذا كانت تلك الفروق أرباح فروق عملة يتم خصمها من الوعاء الضريبى باعتبارها غير محققة.

ولفت إلى أن المشكلة تنشأ عند تسوية “الفروق المحققة” بحيث يصعب خصمها بشكل مباشر لدى مصلحة الضرائب مع تضخم الوعاء الضريبى للمنشأة.

وصدرت عدة قرارات وزارية تحدد النسب المسموح بها كتكلفة تدبير العملات الأجنبية وذلك عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، حيث صدر قرار وزير المالية 24 لسنة 2024 والذى حدد نسب التغير عن سنة 2023 من يناير حتى أبريل 9% ومن مايو حتى أغسطس 24% ومن سبتمبر حتى أكتوبر 34% و نوفمبر وديسمبر 60% .

وذكر أنه من خلال الواقع العملى يصعب إثبات تكلفة تدبير العملة التى قامت بها الشركات لأنه تم تدبيرها من خلال السوق الموازى كما تم التنازل عنها لصالح البنك، بما لا يسمح بتوفر مستندات تثبت تلك المعاملات خلال السوق غير الرسمى.

وطالب بضرورة احتساب النسب المسموح بها كتكلفة تدبير العملات لجميع عمليات الاستيراد.

نصر: سن نص تشريعى يجيز الاختيار بين مبدأ الاستحقاق أو النقدى فى احتساب فروق العملة

وقال حسام نصر شريك الضرائب بمكتب “إرنست آند يونج مصر” إن تعديلات احتساب فروق العملة أخذت بالمبدأ النقدى فى حين أن الميزانيات تقوم وفقاً لأساس الاستحقاق، لذا تًعد تلك الإجراءات فى احتساب فروق العملة خروج عما هو مستقر عليه فى القانون بأن الميزانية هى الأساس لإعداد الإقرار والمحاسبة الضريبية.

وطالب بتعديل تشريعى يجيز للممول حق الاختيار بين تطبيق المبدأ النقدى أو الاستحقاق عند احتساب فروق العملة.

وأشار إلى أن تدبير العملة يحدث عندما تقوم الشركة بتدبير العملة الأجنبية بأسعار تفوق سعر البنك المركزى، حيث تقوم بإدراج كل خسائر فروق العملة بقائمة الدخل كمصروف، لذلك تقوم معالجة الضرائب باعتماد سعر الصرف المحدد بمعرفة البنك المركزى مع إضافة نسب التغير فى فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية وفقاً لنسب تحددها المالية.

العادلى: يجب تدريب الفاحص الضريبى للتعامل مع فروق العملة

قال عبدالله العادلى، شريك الضرائب الرئيسى فى مكتب مور إيجيبت إنه يعتبر فروق الترجمة “التقييم” لأرصدة القوائم المالية فروق دفترية لا تؤثر على الأوعية الخاضعة للضريبة.

أضاف أن فروق تدبير العملة كمصروفات فعلية يجب خصمها من الوعاء الضريبى واعتبار أرباح بيع العملة كأرباح حقيقية تخضع للضريبة.

ولفت إلى إن الفجوة تأتى عند الفحص الضريبى الفعلى فقد جرت العادة على أن يقوم الفاحص الضريبى بإخضاع أى أرباح فروق عملة سواء دفترية أو حقيقية للضريبة وعدم خصم أى خسائر فروق عملة سواء دفترية أو حقيقية.

وأشار إلى أن الفاحص الضريبى لا يلتزم بالقرارات الوزارية أو تعليمات مصلحة الضرائب، حيث يترك تطبيق تلك القرارت أو التعليمات لجهات الطعن الأعلى ابتداء من اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن وفى معظم الأحيان تصل الى المحاكم.

ونوه إلى ضرورة تدريب الفاحصين الضريبيين على التعامل مع فروق تقييم العملة مع تأكيد جرأة اتخاذ القرار من جانبهم فى استبعاد الفروق الدفترية واعتماد الفروق الحقيقية.

وفى إطار ذلك صدرت عدة تعديلات فى معايير المحاسبة الدولية والمصرية لتواكب التغيرات فى سوق صرف العملات الأجنبية وخاصة فى حالات التعويم للعملة المحلية وعند وجود فجوة كبيرة فى أسعار الصرف.

أبو زهرة: أغلب الشركات تظهر فى دفاترها فروق عملة مدينة وينتج عنها فاقد ضريبى

ويقول خالد أبو زهرة شريك الضرائب الرئيسى لمكتب “إم إى سى مصر والخليج”، إنه تم إصدار ملحق لمعيار المحاسبة المصرى رقم 13 يضع معالجة محاسبية اختيارية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف العملات الأجنبيةعلى القوائم المالية للمنشآت التى تكون عملة بها هى الجنيه المصرى.

وأشار إلى إن إعادة تقييم العملة ينشأ عنه إختلاف جوهرى للتكلفة التاريخية لبعض الأصول عن التكلفة الاستبدالية، إضافةً إلى تأثر الشركات التى لديها أرصدة والتزامات كبيرة بالعملة الأجنبية بخسائر فروق عملة استثنائية نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقاً لسعر الصرف بعد تحريكه.

وكشف أبو زهرة، أن أغلب الشركات والمنشآت تظهر فى دفاترها فروق عملة مدينة وهو ما يؤدى إلى تخفيض صاف الربح، وبالتالى تقلص الضريبة المستحقة على تلك الشركات والمنشآت، مما ينتج عنه فاقد ضريبى يضيع على الدولة.

ولفت إلى أنه لا يُعتمد ضريبياً قيمة الإهلاكات الخاصة بفروق ترجمة العملة الأجنبية المتعلقة باقتناء الأصول الثابتة ضمن التكلفة واجبة الخصم، مشيراً إلى أن اعتماد فروق أرباح وخسائر تدبير العملة يسر على الحالات التقديرية سواء قدم عنها إقرار ضريبى أو لم يقدم عنها.