سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” فى أغسطس الماضى أول أداء إيجابى له منذ 46 شهرًا، بدعم من نمو الإنتاج والتوظيف والمخزون.
وسجل المؤشر فى أغسطس 50.4 نقطة ليتجاوز مستوى الحياد عند 50 نقطة، الذى يفصل بين النمو والانكماش، مقابل 49.7 نقطة في يوليو السابق، رغم انخفاض طفيف في الطلبات الجديدة، وسط تسارع في الضغوط التضخمية.
ويقيس المؤشر أداء القطاع الخاص غير البترولى على أساس شهرى، وتعد نتيجة أغسطس أحدث مؤشر على انتشار تأثير الإصلاحات فى جنبات الاقتصاد.
وأظهرت بيانات الدراسة خلال آخر 3 أشهر إلى استقرار الطلب وتعافى مبيعات التصدير، وهو ما كان دافعًا لزيادة الإنتاج.
وكانت توقعات الشركات لنشاطها الاقتصادى خلال 12 شهرًا مقبلة عند أعلى مستوى لها منذ منتصف 2022.
وذكر التقرير أن الضغوط التضخمية ارتفعت بشكلٍ حاد فى أغسطس نتيجة لزيادة التكاليف، إذ ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
ورفعت الشركات رواتب الموظفين بسبب ضغوط تكاليف المعيشة، ومع الزيادة فى التكاليف اتجهت الشركات لرفع أسعار البيع، لحماية هوامش أرباحها.
وأثرت زيادة تكاليف النقل بعد رفع أسعار الوقود في إطالة فترات التسليم.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول فى ستاندرد اند بورز ماركت إنتلجنس، إنه وفقًا لبيانات دراسة شهر أغسطس، بدأت ظروف العمل في التحسن.
وذكر أن العديد من المؤشرات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات أشارت إلى حدوث نمو فى أغسطس، مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائى، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها.
ومع ذلك، يبدو الوضع مختلطًا، حيث لا تزال العديد من الشركات تشير إلى ضعف الطلب من العملاء، ما يؤدى إلى انخفاض طفيف آخر في إجمالى الطلبات الجديدة.
وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فإن ضغوط التكلفة المتزايدة التي سجلها شهر أغسطس مثلت عائقًا أمام نموها ونشاطها.
“استمرار الانتعاش مرهون بعدم حدوث رفع جديد فى أسعار الفائدة” بحسب على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن.
ويرى متولى أن البنك المركزى أقرب لتثبيت الفائدة عند مستوياتها المرتفعة بالفعل والكافية لمواجهة ارتفاع التضخم فى الشهرين المقبلين نتيجة زيادة أسعار الطاقة.
وأرجع سبب تعافى الطلب على المنتجات إلى الاستقرار النسبى في أسعار السلع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتوقع أن يؤدى التعافى التدريجى للطلب بعد زيادات الرواتب ما يؤدى لتخفيف الضغوط على هوامش أرباح الشركة.
ورجح استمرار انخفاض معدلات البطالة مع زيادة توظيف الشركات، نتيجة انتعاش أوضاعها التجارية.
وتسجل معدلات البطالة فى مصر معدلات أدنى مستوياتها على الإطلاق مع تراجعها خلال الربع الثانى من العام إلى 6.5% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض 0.2% عن الربع السابق، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال هشام حمدى، نائب رئيس قسم البحوث فى شركة النعيم القابضة، إنَّ ارتفاع نشاط الشركات، جاء نتيجة طبيعية لانفراجة الاستيراد من الخارج والإفراج الجمركى واتجاه البنوك لتمويل سلع غير أساسية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات لم يكن بالقدر الذى يؤثر على معدلات التضخم، متوقعاً استمرار الاتجاه النزولى له حتى نهاية العام الجارى.
كما رجح تثبيت البنك المركزى معدلات الفائدة رغم أنه بات فى حكم المؤكد أن يخفض الفيدرالى الأمريكى الفائدة فى سبتمبر الجارى، لاستمرار جذب استثمارات المحافظ المالية.
