تستهدف جمعية منتجى ومصدرى المكملات الغذائية، الوصول بصادراتها إلى 400 مليون دولار العام الحالى، بدعم من الطلب الخارجى المتزايد ودخول أسواق تصديرية جديدة.
قال الدكتور محمد أنور، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنَّ القطاع يستهدف 15% نمواً فى صادراته العام الحالى، بفضل الطلب المتزايد على منتجات القطاع.
أضاف لـ«البورصة»، أن قطاع المكملات الغذائية حقق صادرات بقيمة 350 مليون دولار العام الماضى، بنسبة نمو 30% مقارنة بنتائج 2022، لافتاً إلى أن القطاع يصدر منتجاته لأكثر من 10 دول، منها السعودية والإمارات وعمان والأردن والعراق وتوجو والنيجر وتركيا والصين مؤخراً، ويستهدف فتح الأسواق الخليجية فى المقام الأول تليها دول أفريقيا.
أكد «أنور»، أن المكملات الغذائية استطاعت اختراق السوق الصينى من خلال تصدير أول شحنة مكملات غذائية مصرية بقيمة 8 آلاف دولار خلال الربع الثانى من العام الحالى.
وتابع: «قيمة الشحنة صغيرة ولكنها مهمة لفتح السوق الصينى الذى يعد من أكبر الأسواق المنتجة والمصدرة أمام صادرات المكملات الغذائية».
ويصل عدد أصناف المكملات الغذائية المسجلة لدى هيئة سلامة الغذاء، إلى 10 آلاف صنف، بينما يتواجد منها بالسوق نحو 6 آلاف صنف.
أشار رئيس الجمعية، إلى أن القطاع يستهدف تحقيق مليار دولار صادرات بحلول 2028، بدعم من فتح أسواق تصديرية جديدة، مثل العراق الذى تم تصدير 3 شحنات له خلال الشهرين الماضيين، والصين.
مفاوضات مع شركات ماليزية وهندية للاستثمار فى قطاع المكملات الغذائية
ويستهدف القطاع فتح أسواق جديدة الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات صادراته، ويصل حجم استثمارات قطاع المكملات الغذائية فى مصر لنحو 10 مليارات جنيه، مقسمة على 34 مصنعاً ونحو 3750 شركة، ومن المتوقع وصولها إلى 4 آلاف شركة قبل نهاية العام.
قال «أنور»، إنَّ مفاوضات تجرى بين الجمعية وكبرى الشركات الأجنبية منها شركات ماليزية وأخرى هندية، لضخ استثمارات فى قطاع المكملات الغذائية خلال الفترة المقبلة، وبدأت إحدى الشركات فى دراسة وتقييم السوق.
وأوضح أن شركة «ناو» الأمريكية، إحدى أكبر شركات المكملات الغذائية فى أوروبا تسعى لإنشاء مصنع جديد فى مصر بعد 3 أعوام من تواجدها بالسوق المصرى، ولكن تتوقف عملية البدء فى التنفيذ والإنشاءات على مدى استقرار سعر الصرف الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة العملة عزز من تواجد الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومكنها من عودة المنافسة مع العديد من الدول المنتجة والمصدرة، ولكنه فى الوقت نفسه أثر على مدخلات الإنتاج التى يستوردها القطاع بنسبة 90% من بعض الدول أبرزها الصين والهند.
وتابع: «توطين الخامات محلياً هو خطة طويلة الأمد، وتحتاج استثمارات ضخمة ويشرف عليها القطاع المصرفى من خلال تقديم تمويلات منخفضة الفائدة بأكبر فترة سداد، إذ إن جنى الأرباح يحتاج إلى فترات زمنية كبيرة بعد اعتماد تلك الخامات من البلاد التى ستستوردها سواء خامة أو منتجاً نهائياً».
واقترح «أنور» أن تكون عميلة توطين الخامات بالتشارك مع مستثمر محلى وآخر أجنبى ذى خبرة عالمية لنقل التكنولوجيا الخارجية للبلاد، ما يدعم نمو القطاع ويرفع معدلات نمو صادراته.
وتأسست جمعية منتجى ومصدرى المكملات الغذائية عام 2022 للعمل على توحيد الرؤية والجهود بجانب إزالة العراقيل التى تواجه شركات القطاع من خلال التواصل مع الهيئات الحكومة على رأسها الهيئة العامة لسلامة الغذاء، لتقنين أوضاع الشركات الناشئة.
منتجون: وصول صادرات المكملات الغذائية إلى مليار دولار ليس مستحيلا
قال «أنور»، إنَّ مجتمع الأعمال متفائل بتولى كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة، وعادت الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب بعد القرارات التى اتخذها بخصوص عدم غلق أى منشأة إلا بقرار من الوزارة أو التفتيش عليها، إذ كانت مصانع عدة تتعرض لأكثر من 18 جهة تفتيش ومعها دفاتر غرامات، وهو ما كان يثقل كاهل المستثمر ويؤخر معدلات النمو.
وأوضح أن إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية أمام المستثمرين، بجانب تذليل العقبات والتحديات التى تعوق عملهم، يساعد على جذب الاستثمارات ويفتح آفاقاً جديدة للتوسعات خلال الفترة المقبلة.
وأوصى رئيس الجمعية، هيئة سلامة الغذاء بأن تسعى للاعتماد المتبادل للمكملات الغذائية التى يتم ترخيصها مع البلدان الأخرى، ما يحفز القطاع على فتح أسواق تصديرية جديدة بكل سهولة ويسر.
كما طالب الحكومة بتوفير مبادرات تمويلية منخفضة العائد، بفترات زمنية طويلة لمن حصل على قطعة أرض صناعية وأثبت الجدية، لتشجيعهم على التوسع ومن ثم زيادة إنتاجية القطاع.
أيضاً الاهتمام بقطاع المكملات الغذائية أثناء المشاركة فى المعارض والبعثات الخارجية، للوصول إلى العملاء الخارجيين وفتح أسواق جديدة، لافتاً إلى أن المخرجات الصناعية للقطاع غير ضارة ولا تحتاج للمعالجة، وسهل التخلص منها دون التسبب فى أضرار بيئية، ما يؤهل القطاع ليكون متوافقاً مع المبادرات والتحول الأخضر، والتى تشترط عليه العديد من دول الاتحاد الأوروبى فى المنتجات الموردة إليها.
