وقعت هيئة المجتمعات العمرانية، بروتوكول تعاون، مع شركة زيرو كاربون للتنمية المستدامة، بشأن تدوير مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر بالمدن الجديدة.
وبحسب البروتوكول؛ ستكون البداية في منطقة خدمات مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 135 فدانا كمرحلة أولى.
وقال شريف الشربيني وزير الإسكان، إن هذا المشروع يعد بادرة فريدة من نوعها فى السوق المصرية، ويأتي فى إطار جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنهوض بمنظومة المعالجة والتدوير والتخلص الآمن والنهائي من المخلفات، نظراً لتأثيرها الإيجابي في العديد من المجالات (البيئية – الاقتصادية – غيرها).
وقال وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن المشروع يهدف لإنتاج ما يسمى بالسن الأخضر -السن الذي يتم إنتاجه عن طريق التدوير- لاستخدامه فى مشروعات الطرق، مما يساهم في توفير تكاليف مالية كبيرة (تكلفة الخام من المحاجر المختلفة – تكلفة دعم السولار)، كما يحقق أيضاً الحفاظ على الثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة من الأراضى التى يتم إخلاؤها من المخلفات.
وأشار أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أن حجم مخلفات الهدم والبناء المقرر معالجتها وإعادة تدويرها بقطعة الأرض بمساحة 135 فداناً بمنطقة خدمات مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة،، يقدر بحوالي 3.3 مليون م3، حيث سيتم إنتاج خامات السن مقاس 6 سم طبقاً للكود المصري والمواصفات القياسية للمنتج، والتوصيات الصادرة عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وذكر كريم السبع، الرئيس التنفيذى للشركة، أنه يتم استهلاك متوسط 2.5 لتر سولار لاستخراج وإنتاج وتكسير م3 سن من المحاجر، إضافة إلى كمية السولار اللازمة لنقله من المحاجر إلى مدينة القاهرة الجديدة، ويكون المتوسط 5.5 لتر سولار للـ م3 من السن، فى حين أن متوسط استهلاك السولار لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج م3 من السن حوالى 1.5 لتر، وهو الأمر الذى يؤدى إلى توفير أكثر من 70 % من كمية السولار اللازمة لإنتاج ونقل الـ م3 من السن.
وأضاف، أن استراتيجية عمل الشركة بالمشروع تتضمن تشغيل عدد من الكسارات والمعدات المتحركة لمعالجة مخلفات البناء، وإنتاج السن الأخضر الذى يستخدم فى عمليات رصف الطرق والبناء، مما يسهم إيجابا في دعم ومساندة جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد المستدام، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، إضافة إلى الحفاظ على الثروة والمشروعات العقارية والسكنية الضخمة التي أنجزتها الدولة خلال الفترة الماضية.
