يتأهب عدد من منظمات الأعمال المصرية لزيارة تركيا قبل نهاية العام الجارى، لحصد نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأولى إلى الجمهورية التركية، أمس الأربعاء.
قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية بصدد تنظيم زيارة إلى تركيا قبل نهاية العام الجارى، للتواصل مع المستثمرين الأتراك الذين يرسلون خطابات إلى الجمعية بغرض معرفة الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري.
وأضاف لـ “البورصة”، أن مستثمرين أتراك كانوا ينتظرون زيارة الرئيس المصرى لتحديد مواقفهم من الاستثمار فى مصر، لذا يمكن أن تشهد الفترة المقبلة زخمًا فى دخول الاستثمارات التركية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن مصر شهدت مؤخرًا دخول عدد من كبريات الشركات التركية العاملة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة إلى السوق المصرى، ومن المتوقع دخول المزيد من الشركات بقطاع الأغذية أيضًا.
وقالت مصادر لـ “البورصة”، إن جهات حكومية خاطبت مستثمرين ومنظمات أعمال لتكثيف الترويج للاستثمارات المصرية فى تركيا من خلال تنظيم مؤتمرات ولقاءات مع منظمات الأعمال التركية، بعد زيارة الرئيس السيسى، والتى مهدت الطريق لدخول الشركات المصرية.
تابعت المصادر: «تواصلنا مع مستثمرين يتعاملون مع الجانب التركى من خلال استيراد سلع ومستلزمات إنتاج أو يمتلكون استثمارات فى أنقرة لتوسيع دائرة التعاون الاقتصادى دعمًا للاقتصاد المصري».
اللمعي: نستهدف جذب استثمارات تركية بقيمة 700 مليون دولار للقطاع الصناعي
قال عادل اللمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، إن وفدًا كبيرًا يضم عددًا من الشركات المصرية يستعد لزيارة تركيا بنهاية الشهر الجارى لبحث فرص زيادة التبادل التجارى ودعم حركة الاستثمار بين البلدين.
وأوضح أن الدولة تستهدف جذب استثمارات تركية بقيمة 700 مليون دولار فى القطاع الصناعى خلال العام الجارى، ودخلت مؤخرًا السوق شركات تعمل فى قطاعات الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية، ومن المتوقع دخول المزيد فى قطاعات مختلفة.
وتسعى تركيا إلى زيادة التبادل التجارى مع مصر إلى 15 مليار دولار بدلاً من 6 مليارات حاليًا، وفقًا للمعى.
وأشار إلى أن مصر استقبلت العديد من الطلبات الاستثمارية من مصانع تركية للتوسع فى مصر، وأن الحكومة تدعم أى شركات أجنبية ترغب فى إقامة نشاط لها فى مصر.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات مع الجانب التركى إلى مستويات أكبر فى ظل توجه الدولة لزيادة حصة القطاع الخاص الأجنبى والمحلى من فرص الاستثمار المطروحة.
شلبي: نسعى لجذب استثمارات تركية بقطاع النقل البحرى فى منطقة البحر الأحمر
قال إبراهيم شلبى، رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد، إن قطاع النقل البحرى يتأهب لاستقبال استثمارات تركية فى منطقة البحر الأحمر لخدمة الشركات التركية العاملة فى السوق المصرى والتى تصدر إنتاجها إلى شرق أفريقيا والأردن.
وأوضح أن تركيا تمتلك أسطولًا بحريًا كبيرًا، وتقوم من خلاله بنشر تجارتها فى أنحاء العالم.
قال المهندس أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الخط الملاحى التركى المصرى “أركاس” يضم نحو 30 سفينة، وفى حال زيادة التبادل التجارى مع مصر سيرتفع عدد السفن لهذا الخط إلى مستويات كبيرة.
وأضاف أن الجانب التركى يستهدف زيادة الخطوط الملاحية فى الفترة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد، خاصة أن البلدين بصدد تفعيل استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى بينهما.
وأوضح أن الدولة تحتاج الجانب التركى فى قطاع الملابس والمنسوجات أكثر من قطاع النقل البحرى، خاصة أن قدراتهم وخبراتهم فى إدارة وتشغيل الموانئ البحرية متعددة الأغراض محدودة، وفق قوله.
قال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن أهم مستهدفات الزيارة هو زيادة نشاط التبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية.
وتوقع أن تساهم الزيارة فى نمو حجم الاستثمارات المصرية فى مصر وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، موضحًا أن تركيا تستهدف زيادة حجم استثماراتها فى مصر إلى مستويات تصل إلى 15 مليار دولار سنويًا.
عبدالنبي: الاستقرار الاقتصادى أهم الدوافع لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قال أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن التوقع بزيادة حجم الاستثمارات المباشرة يعتمد على عدة محاور، أبرزها تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع، والاستقرار الاقتصادى بما يشمل استقرار سعر الصرف والمؤشرات الاقتصادية بشكل عام.
وأشار عبدالنبى إلى أن تركيا من الدول المهمة بالنسبة لمصر، ونمو التبادل التجارى سيسهم فى تحسين ميزان المدفوعات، خصوصًا أن الاستثمارات التركية ستندرج ضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
بدير: التبادل بالعملات الوطنية بين البلدين يُقلص هيمنة الدولار
وبشأن اقتراب مصر وتركيا من استخدام عملتيهما الوطنية فى التبادل التجارى بينهما، قالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلى، إن التبادل التجارى بالعملات المحلية اتجاه تتخذه الأسواق الناشئة للخروج من تأثير هيمنة الدولار عليها، وتسعى لتنويع مصادر المدفوعات الخاصة بتجارتها بعيدا عن الدولار، وتزايد اتجاه الأسواق الناشئة لهذا الأمر مؤخرًا مع تشكيل التجمع الاقتصادى “بريكس”.
وأضافت بدير أن اعتماد الأسواق الناشئة على عملاتها المحلية يحميها من التطورات السلبية التى تطول الدولار الأمريكى سواء بسبب مؤثرات اقتصادية أو سياسية، وبعض الدول الكبرى اتجهت لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكى من خلال إنشاء تكتلات اقتصادية تسهل التبادل التجارى بعملاتهم المحلية.
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بتوسيع تواجد مصر داخل أسواقها التصديرية من خلال تنويع المنتجات المُصدرة وعدم التركيز على سلعة او سلعتين وإزالة الحواجز الجمركية أمام الصادرات المصرية، لأن اتزان المعاملات التجارية بين مصر وشركائها يحميها من الآثار السلبية التى قد تنشئ عن ميل كفة الميزان التجارى لصالح دولة عن الأخرى.
وتراجع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا 18.9% على أساس سنوى خلال النصف الأول من 2024، وسجل 3 مليارات دولار، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.
كتب_ فارس ربعى وآية البعل وفاطمة أسامة ومحمود الحسينى
