أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل قرارا يقضي بمنع التعاملات النقدية في جميع عمليات بيع السيارات واقتصار عمليات الدفع على القنوات المصرفية اعتبارا من أول أكتوبر المقبل لسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال.
وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان اليوم الأربعاء، إن منع التداول النقدي سيسهم بشكل فعال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال على وجه التحديد.
وأوضحت التجارة الكويتية أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.
وأكدت التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان، لافتة إلى أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للكويت ما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها.
