أظهرت دراسة تحليلية أجراها معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي أن خطط “دونالد ترامب” مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية بشأن ترحيل المهاجرين، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية سوف تؤدي إلى ضعف الاقتصاد، وارتفاع البطالة وتصاعد التضخم مجدداً.
وذكرت الدراسة أن “ترامب” غالباً ما يتعهد في خطاباته بـ “جعل الأجانب يدفعون الثمن”، لكن هذه التدابير التي يعتزم تطبيقها في واقع الأمر سوف تؤدي إلى معاناة الأسر والشركات الأمريكية أكثر من غيرها، وسوف تطال هذه الأضرار قطاعي الصناعة والزراعة بشكل خاص.
وصاغت الدراسة اثنين من السيناريوهات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين حال فوز “ترامب” بولاية ثانية، الأول يتوقع ترحيل قرابة 8.3 مليون مهاجر ضمن قوة العمل الأمريكية، والثاني يشمل ترحيل 1.3 مليون فقط.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق السيناريو الثاني الأقل حدة سوف يؤدي لتراجع التوظيف بما يتراوح بين 1.1% و6.7%، ما يترتب عليه انخفاض يتراوح بين 1.2% و7.4% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة حتى عام 2028.
أما في السيناريو الأول، فلن يصبح هناك أي نمو في الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الجارية خلال الفترة الممتدة حتى 2028، وفق ما نقل موقع “كوارتز” الإخباري.
وحال فرض “ترامب” تعريفات جمركية أعلى على الواردات بصفة عامة، والصينية منها بشكل خاص، وتنفيذ وعوده بترحيل المهاجرين، وسعيه لتقويض استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسوف ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما يتراوح بين 3.8% و9.7%.
وأشار المعهد إلى أن معدل التوظيف قد يرتفع في بداية الأمر بفضل سياسات “ترامب”، لكنه سوف يتراجع بعد ذلك ويظل منخفضاً حتى عام 2040، على أن يتسارع التضخم بما يتراوح بين 4.1% و7.4% فوق المعدل المتوقع بحلول 2026 عند 1.9%.
ثم يصل إلى ذروته عند ما بين 6% و9.3% سنوياً، وبحلول عام 2028، قد تصبح أسعار المستهلكين أعلى بنسبة 28% عن مستواها الحالي.
