قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إنه فى إطار الحرص على تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين، فإنه تم اتخاذ عدد من القرارات التى تساهم فى تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم.
وأضاف أن هذه القرارات تتضمن، منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أى نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا، مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التى لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أى نسبة بنائية على الأرض، فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهراً، مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
والتقى الوزير، خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بالمحافظة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وأكد أنه فى حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الاراضى الصناعية، يتم تطبيق الإجراءات القانونية لسحب هذه الأراضى لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أنه فلن يتم تخصيص الأراضى الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر.
ولفت إلى أن طرح الأراضى الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة.
ووجه بضرورة الإسراع فى تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا، ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية.
كما وجه هيئة التنمية الصناعية، بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية للهيئة العامة للطرق والكباري، ويتم تنفيذ كافة المرافق للمناطق الصناعية من خلال الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية بسرعة استكمال المرافق لخدمة المناطق الصناعية بمحافظة قنا.
