عاود مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، الانخفاض فى مصر خلال شهر سبتمبر 2024 بفعل ضغوط التكاليف.
وسجل المؤشر الرئيسى 48.8 نقطة فى شهر سبتمبر، أى أقل من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، ما يشير إلى انخفاض متواضع فى ظروف الأعمال فى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وكانت القراءة هى الأضعف منذ شهر أبريل، بعد أن شهد شهر أغسطس أول نمو عند 50.4 نقطة منذ شهر نوفمبر 2020.
وأشارت دراسة مؤشر مديرى المشتريات، إلى أن ضغوط الأسعار المتزايدة أدت إلى تثبيط المبيعات وإبطاء النشاط التجارى وانخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر أبريل.
ويأتى ذلك بعد أن شهد الإنتاج أول توسع منذ ثلاث سنوات.
ورغم الانخفاض المتزامن فى الثقة بشأن التوقعات المستقبلية، أشارت بيانات الدراسة إلى تحسن مستمر فى مستويات المشتريات والتوظيف فى شهر سبتمبر.
وأشار توسع القدرات التجارية إلى أن بعض الشركات لا تزال متفائلة بانتعاش الظروف الاقتصادية.
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادى أول فى S&P Global Market: “حذرنا من المخاطر المحتملة الشهر الماضى، وأدت ضغوط الأسعار المتزايدة إلى الحد من تعافى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى شهر سبتمبر، وذلك مع ارتفاع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى فى ستة أشهر وارتفاع أسعار الإنتاج تبعاً لذلك، ولو بدرجة أقل”.
وأفادت الشركات بأن هذا كان له تأثير مثبط على طلبات العملاء، مما دفعها إلى تقليص نشاطها التجارى.
وربطت الشركات المشاركة فى الدراسة هذا الانخفاض فى المقام الأول بانخفاض الطلب من جانب العملاء، حيث تسارعت وتيرة الانخفاض فى الأعمال.
ويشير الارتفاع القوى الإضافى فى أسعار الإنتاج إلى أن انخفاض المبيعات المرتبط بالأسعار قد يستمر، رغم وجود أدلة تشير إلى أن الشركات تحاول الحد من تأثير ذلك على العملاء.
وأشار كثيرون إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مع ضعف الطلب الناجم بشكل رئيسى عن الأسواق المحلية، حيث إن الطلبات الجديدة القادمة من الخارج قد شهدت زيادة للشهر الخامس على التوالى.
