كشف استطلاع رأي، أن الأسر اليابانية تتوقع ارتفاع التضخم بمعدل 10% في المتوسط بعد عام من الآن.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه البنك المركزي الياباني، أن نسبة الأسر اليابانية التي تتوقع ارتفاع الأسعار بعد عام من الآن بلغت 85.6% في سبتمبر، بانخفاض عن 87.5% في المسح السابق الذي أجري قبل ثلاثة أشهر.
وتوسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 2.9%؛ بفضل الاستهلاك القوي والتضخم الأساسي الذي يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، مما يُبقي التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات منفصلة أن إنفاق الأسر في البلاد انخفض أيضا في أغسطس الماضي، بنسبة 1.9% حقيقية مقارنة بالعام السابق، وهو أول انخفاض خلال شهرين.
ويعد إنفاق الأسر مؤشرا رئيسيا للاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب بنك اليابان، في وقت سابق، بالاعتماد على البيانات، وأن يواصل رفع أسعار الفائدة تدريجيا بما يتماشى مع بيانات التضخم، مضيفا أن البنك المركزي في طريقه لإعادة زيادات الأسعار إلى هدفه السنوي البالغ 2%.
ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في إفادة صحفية دورية، “نصيحتنا هي أن بنك اليابان ينبغي أن يستمر في الاعتماد على البيانات وأن يرفع سعر الفائدة تدريجيا على مدى أفق سياسته، إذا أكدت توقعات التضخم أن هذا هو الطريق الصحيح للمضي قدما”.
وبدوره، قال رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا، ردا على ذلك، إن اليابان ليست في بيئة تتطلب زيادة إضافية في أسعار الفائدة، وهي الملاحظة التي فسرتها الأسواق على أنها تقلل من فرص الزيادة في الأمد القريب.
كما تعهد إيشيبا باتخاذ تدابير مالية جديدة لحماية العديد من الأسر من تأثير ارتفاع الأسعار، مضيفا أن اقتصاد بلاده مستمر في النمو، لكن الزيادات الواسعة في الأسعار تحافظ على التضخم الرئيسي فوق هدف بنك اليابان البالغ 2%.
