قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التى أطلقتها وزارة المالية تستهدف كسب ثقة الممولين، خاصة أن منظومة الضرائب الحالية بحاجة لتطوير يتناسب مع التطور التكنولوجى والمالى.
أضاف سالم، أن الحزمة الجديدة تسهم فى القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف.
وأوضح أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار فى النظام الضريبى وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وقال سالم، إن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدى إلى تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز الامتثال الطوعى للنظام الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، والتطوير المؤسسى لرفع كفاءة النظام الضريبى.
وأشار وكيل خطة النواب إلى أن التسهيلات الجديدة تسمح للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 فى حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرار الأصلى دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، فضلا عن أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا.
وأكد أن تنفيذ حزمة التسهيلات سريعًا سوف يؤثر إيجابيًا فى الحصيلة الضريبية وفى جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن التحدى الأكبر أمام السياسات الضريبية يكمن فى التطبيق الفعلى على أرض الواقع لتلك السياسات.
