“الضرائب”: بعض التسهيلات الضريبية تحتاج إلى تعديل تشريعى

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن بعض التسهيلات الضريبية تحتاج إلى تعديل تشريعي.

وأشارت رئيس المصلحة، خلال لقاء صحفي اليوم، لاستعراض وشرح الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية اليوم، لمناقشة التعديلات التشريعية الخاصة بالحزمة الأولى، وذلك لإرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على مجلس النواب.

وأوضحت أن التسهيلات الضريبية التي تحتاج إلى تعديل تشريعي هي: النظام المحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة، وتشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بالتسجيل بمصلحة الضرائب.

ولفتت إلى أن السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023، يحتاج إلى تعديل تشريعي أيضا، فضلا عن تبسيط الإقرارات الضريبية وتقديم الممولين لإقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023.