وجهت مصلحة الشهر العقاري كافة مكاتبها، والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق، بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية.
ولن تقوم المصلحة بنقل الملكية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووفقا لإشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض، وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
يأتي ذلك في استجابة سريعة لطلب كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل؛ باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.
وأوضحت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي، وضمان وصول الأراضى الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين.
وأضافت أن هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي، وسحب الأراضي من المستثمرين المُخالفين، وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
