تواصل نحو 500 مستثمر بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، مع البنك الأهلى المصرى لتمويل إنشاء محطات طاقة شمسية بفائدة ميسرة 3.5%
قال مسئول حكومى لـ “البورصة”، إن تزايد إقبال المستثمرين على تمويلات إنشاء المحطات بهدف توظيفها لغرضين، الأول الاعتماد على الطاقة النظيفة فى عملية التصنيع مما يساعدهم على دخول أسواق تصديرية، والثانى تأمين مصدر طاقة رخيص على المدى البعيد.
أشار إلى أن أغلب طلبات المستثمرين لم تستوفى المستندات المتعلقة بالجزء الصناعى والمالى، بالإضافة إلى عدم تقديم دراسة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
أوضح أن البنك الأهلى ومركز تحديث الصناعة عقدا لقاء موسع مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، لبحث آليات الاستفادة من القروض الدوارة فى تمويل إنشاء محطات طاقة شمسية.
أضاف أن إجمالى التمويلات المطلوبة من قبل المستثمرين تصل إلى 200 مليون جنيه، وقال أحمد عادل، نائب مدير إدارة ائتمان البنك الأهلي المصري فرع العاشر من رمضان، إن هناك أنظمة متعددة للتمويل من شأنها أن تساعد أصحاب المصانع والشركات التي لديها جدارة ائتمانية جيدة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ مشروعات محطات طاقة شمسية أو محطات مياه.
أضاف خلال لقاءه مع مستثمرى العاشر أن أبرز برامج التمويل التي يقدمها البنك للمصانع والشركات هو القرض الدوار بسعر فائدة تنافسي 3.5% بغض النظر عن حجم الشركة، حيث يكون التمويل بحد أقصى 70% من قيمة المعدات ولا يتجاوز 7 ملايين جنيه للعميل الواحد.
وتابع، أن التمويل يتم توفيره بالجنيه المصري في عدة برامج تمويلية، ويمكن سداد القرض على 5 سنوات مع فترة سماح تتعلق بالسنة الأولى من القرض، كما أن هناك خطوط تمويلية تتعلق بما يناسب العميل وما يناسب حاجة واحتياجات العمل.
وقال طارق فاروق، مدير برنامج الاقتصاد الأخضر والاستدامة بمركز تحديث الصناعة، إنه من المتوقع أن يرتفع حجم التمويلات المقدمة للمستثمرين من 7 ملايين إلى 10 ملايين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أبرز مشكلات التمويل الأخضر هى التي تتعلق بالجدارة الائتمانية، وهي أمور يجب على كل صاحب مصنع أو شركة تداركها للحصول فيما بعد على الدعم والتمويل اللازم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن مركز تحديث الصناعة يعمل على توفير دراسة جدوى متكاملة لمعدل الاستهلاك وآلية الاستخدام الأمثل، مع إعطاء ملف متكامل بناءً على عملية التقييم.
