اتجه عدد من البنوك لخفض العائد الثابت على شهادات العملة المحلية أجل ثلاث سنوات خلال الأسبوعين الماضيين، وبدأ هذه الموجة البنك التجارى الدولى عندما خفض العائد على الشهادة الثلاثية 2%، وبنك “اتش اس بى سى” خفض العائد على الشهادة الثلاثية 1.5%، وأعقبهما بنك قطر الوطنى.
فى الوقت نفسه تواصل البنوك طرح حسابات توفير بعوائد أعلى من 20% مع ترجيح مصرفيين أن يكون الرهان الفترة المقبلة على حسابات التوفير للموازنة بين النمو فى التكاليف وزيادة الحصة السوقية.
قالت شيماء وجيه الخبيرة المصرفية، إن خفض أسعار العوائد على الشهادات سيتبعه خفض بالنسبة نفسها على أسعار الإقراض فى كل البنوك التى أقرت ذلك
وتوقعت أن يُخفض بنكا الأهلى ومصر أسعار العوائد على الشهادات مرتفعة العائد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات اتجاه البنك المركزى لخفض الفائدة مطلع العام المقبل.
وأضافت وجيه أن البنوك تسعى لتحفيز الطلب على الإقراض عبر خفض تكلفته نسبيًا، كما أن الشركات متعطشة لتنفيذ خططها التوسعية المؤجلة، كما ترغب البنوك فى خفض التكاليف التى تتحملها وتعزيز إيراداتها من نشاطها الرئيسى.
وقال معتز حامد، مصرفى، إن الفائدة المرتفعة وتباطؤ نمو القروض يدفع معظم البنوك لتوظيف أموال المودعين فى أذون الخزانة المحلية وعمليات السوق المحلي.
وأشار إلى أن عوائد الدين المحلى لم تعد مجزية بما يكفى لتحمل تكاليف الأموال خاصة بعد خصم الضرائب وكذلك عوائد سوق المفتوحة ستنخفض بمجرد خفض المركزى للفائدة، لذلك تلجأ البنوك لإعادة تسعير شهادات الادخار بالخفض.
وقال حامد، إن تخفيض العوائد على المنتجات الادخارية طويلة الأجل، سيدفع بعض المودعين للتوجه إلى المنتجات قصيرة الأجل أو التحول لبنوك أخرى، وهو ما يخفف ضغط تكلفة الودائع التى لا تقابلها عوائد من الإيرادات تناسبها.
اقرأ أيضا: آمال خفض الفائدة خلال 2024 “تتراجع”
وقال هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى مصر، إن صافى العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات حال توفرت يبلغ نحو 20% بعد خصم الضريبة، لذلك أصبح من الصعب أن تكون الفائدة على الأوعية الادخارية عند مستوى 27% أو أعلى، وهو ما دفع البنك إلى تخفيض الفائدة على شهاداته الثلاثية.
وأضاف فى تصريحات تلفزيونية أن البنك أصدر هذه الشهادات في وقت يمكن للبنك استثمارها في أذون وسندات خزانة مرتفعة وتحقيق ربحية، بينما في الوقت الحالي وفى حالة الحفاظ على فائدة مرتفعة بالبنك فإنها تتسبب في تحقيق خسائر.
وتوقع محلل قطاع البنوك بأحد بنوك الاستثمار أن تبدأ البنوك العامة فى إعادة تسعير الشهادات بنهاية العام الحالى مع زيادة عوائد حسابات التوفير لديها لمختلف الشرائح خاصة للدوريات الشهرية.
وأشار إلى أن ذلك فى ظل تحمل بنكا الأهلى ومصر للعبء الأكبر من امتصاص السيولة وتكلفة الأموال، وهو ما سيؤدى لموجة من إعادة تسعير الشهادات وحسابات التوفير للبنوك التى لم تقم بزيادتها الفترات الماضية فى ظل تفضيلها النمو المحسوب على النمو السريع.
وقال ماجد فهمى الخبير المصرفى، إنه مع تسعير الفائدة على الشهادات لأجل عدة سنوات يُراعى اتجاهات الفائدة خلال سنوات طرحها، ومع توقعات خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، لن تُلزم البنوك أنفسها بسعر فائدة مرتفع لفترة طويلة.
أوضح أنه لذلك سيتم الترويج لحسابات التوفير لأنها أكثر مرونة فى التسعير بما يتماشى مع التغيرات المستقبلية لسعر الفائدة. وعلى العكس بالنسبة للودائع قصيرة الأجل، إذ تتسم بمرونة أعلى فى التسعير من الآجال الطويلة.
وشهد العام الجارى سباق بين البنوك على جذب أموال المدخرين من خلال الشهادات مرتفعة العائد، وبدأ السباق بنكا الأهلى ومصر شهادات مرتفعة العائد فى يناير الماضى، عندما طرح شهادتى أجل عام الأولى بعائد 27% يُصرف نهاية المدة والثانية بعائد 23.5% بدورية صرف شهرية، ولم يتم قف إصدار تلك الشهادات حتى بعدما وصلت حصيلتهما نحو 642 مليار جنيه.
وفور تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، طرح بنكا الأهلى ومصر شهادة ثلاثية متناقصة بسعر سنوى 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية، وشهادة بدورية صرف العائد شهريا، تتيح للعميل عائد 26% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة.
