تراهن صناديق التحوط والمتداولون الآخرون على استمرار ارتفاع الدولار مع تزايد الطلب على الأصول الآمنة قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة التي جمعتها “بلومبرغ”، يحتفظ مديرو الأصول وصناديق التحوط وغيرهم من المتداولين المضاربين بمراكز شراء بقيمة حوالي 17.8 مليار دولار لصالح الدولار اعتباراً من 29 أكتوبر. كما أضافوا رهانات صعودية بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار خلال الأسبوع، بعد أن تخلى العديد منهم عن النظرة السلبية تجاه الدولار في منتصف أكتوبر.
تأتي زيادة التفاؤل حول العملة الأميركية قبل السباق الانتخابي المحتدم بين كامالا هاريس ودونالد ترمب، حيث يتوقع بعض المتعاملين في وول ستريت توجهاً حمائياً محتملاً في السياسات التجارية الأميركية.
وقال أروب شاترجي، الاستراتيجي في “ويلز فارغو”: “الانتخابات تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق وتفيد الدولار نظراً لمزاياه كملاذ آمن”. وأضاف أن البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي تقلل من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بسرعة ساهمت أيضاً في هذا التحرك.
ارتفع الدولار يوم الجمعة، في حين ارتفع سعر التحوط ضد تقلبات العملة إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020، عندما أدى الوباء العالمي لحدوث موجات من الصدمات عبر الأسواق المالية. ارتفع مؤشر التقلبات الضمنية لمدة أسبوع واحد على مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري قبيل الانتخابات.
وقالت هيلين جيفن، متخصصة العملات الأجنبية في شركة “مونيكس” (Monex): “مع تغيّر أسواق الرهانات نحو احتمال فوز ترمب بالرئاسة، حتى وإن كانت الاستطلاعات لا تظهر نفس الانقسام، يتخذ المتداولون مواقف دفاعية، مما يعني اتخاذ مراكز شراء للدولار”، مضيفة أن ذلك سيستمر “على الأقل حتى تتمكن الأسواق من تقدير تأثير سياسات التجارة المحتملة لأي إدارة قادمة”.
في وول ستريت، يتفق الاستراتيجيون بشكل واسع على أن التعريفات الجمركية التي تعهد بها ترمب ستدعم الدولار، على الأقل في المدى القصير، وتضر عملات مثل اليوان الصيني والبيزو المكسيكي. لكن ترمب قال أيضاً إن العملة الاحتياطية العالمية قوية للغاية. ولا تزال كيفية قيامه بإحداث توازن بين هذه الأفكار المتعارضة مسألة غير واضحة.
على النقيض من ذلك، يرى شاترجي من ويلز فارغو أن إدارة هاريس يرجح أن تجلب قدراً أقل من عدم اليقين حول عملية صنع السياسات الأميركية، بداية من التجارة والهجرة إلى السياسة الخارجية. وقد يؤثر ذلك على جاذبية الدولار كملاذ آمن. ومن شأن اكتساح الديمقراطيين للبيت الأبيض والكونغرس أن يؤدي إلى ارتفاع الإنفاق الاجتماعي، وهو السيناريو الذي من شأنه أيضاً أن يضعف الدولار، وفقاً لمحللين في “كونفيرا”.
قال وين ثين، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق في شركة “براون براذرز هاريمان”: “يبدو أن السوق تأخذ في حسبانها فوز ترمب، أو على الأقل التحوط ضده”. وأضاف: “في الوقت نفسه، تراجعت البيانات في بقية أنحاء العالم، وبالتالي يظل موضوع التباين لصالح الدولار، بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات”.
خرج الدولار الأميركي من أفضل شهر له منذ عامين، مدعوماً بوجود دليل على المرونة الاقتصادية، بما يدعم الحجة المؤيدة لتخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره المقبل بشأن السياسة في 7 نوفمبر، حيث يتوقع الاقتصاديون والمتداولون خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.
في الوقت نفسه، رفع المتداولون المضاربون رهاناتهم على المكشوف مقابل الين واليورو، وفقاً للجنة تداول السلع الآجلة. وأظهرت البيانات أن صناديق التحوط هي الأكثر هبوطاً على العملة اليابانية منذ أكثر من شهر، وهي الآن تحتفظ بأكبر مركز بيع مقابل العملة المشتركة منذ أبريل.
