حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات الشهر الماضي، أسرع معدل للنمو منذ أبريل، حيث قام كثير من الشركات بزيادة الإنتاج استجابة لارتفاع حجم المبيعات وتحسن مصادر الأعمال وقوة أعداد العملاء، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال” اليوم الثلاثاء.
في الشهر الماضي، تحسنت ثقة الشركات بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 18 شهراً خلال سبتمبر، حيث توقعت أن يستمر النمو خلال العام المقبل، بدعم من انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ أبريل.
وصل المؤشر إلى 54.1 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 53.8 نقطة خلال شهر سبتمبر، لكنه يظل من أضعف القراءات التي سجلها طوال النصف الأول من العام.
“خفضت الشركات أسعار إنتاجها للمرة الأولى منذ ستة أشهر في محاولة للتغلب على تباطؤ المبيعات. ومن الناحية الإيجابية، جاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر”، وفق ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول لدى “إس أند بي غلوبال ماركت إنتلجينس”.
وتابع “أضاف تراجع نمو الأعمال الجديدة في شهر أكتوبر إلى المؤشرات التي تفيد بأن الاقتصاد غير المنتج للنفط يفقد قوته بعد فترة نمو قوية في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024”.
في دبي، انخفض مؤشر مديري المشتريات من 54.1 نقطة في سبتمبر- الأدنى في ثلاثة أشهر- إلى 53.2 نقطة في أكتوبر. وارتفع حجم الأعمال الجديدة بأبطأ معدل منذ بداية عام 2022، بسبب “ظروف السوق الأكثر صعوبة وزيادة أعداد المنافسين”. كما انخفضت وتيرة نمو التوظيف، لكن نمو الإنتاج تسارع قليلاً إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر خلال أكتوبر.
على غرار الصورة العامة للاقتصاد الإماراتي، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي انخفاضاً في متوسط أسعار البيع للمرة الأولى منذ شهر أبريل، وهو ما ارتبط بالمنافسة القوية. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر، لكن وتيرة التضخم تباطأت إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر.
تفاصيل بارزة لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات لشهر أكتوبر :
تباطأ نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوياته منذ شهر فبراير 2023.
ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة، لكن معدل النمو انخفض إلى أضعف مستوى له في 20 شهراً.
ساهم ضعف نمو الأعمال الجديدة في ارتفاع أعداد العمالة بمعدل كان هو الأضعف في عامين ونصف.
ظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج حاداً، خاصة في ظل بذل الشركات جهوداً كبيرةً للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة في الفترة الأخيرة.
ساعد التحسن القوي في فترات تسليم الموردين على تباطؤ زيادة الأعمال المتراكمة.
حدث تغير طفيف في المخزون الإجمالي للشركات لتمتد بذلك فترة ركود المخزون المستمرة منذ يوليو.
أفادت الشركات بأضعف زيادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في ستة أشهر.
شهدت أسعار المشتريات والأجور تباطؤاً، حيث سجلت الأخيرة أضعف وتيرة للتضخم في ما يقرب من عام.
انخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات لأول مرة منذ أبريل.
