قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن نظام تداول السندات لدى البورصة جاهز، وتم الانتهاء من تحديثه وفق أخر المستجدات، موضحًا أنه يتم تحديثه باستمرار.
وأضاف الشيخ فى تصريحات لـ”البورصة”، أن البورصة المصرية قامت بتدريب الشركات على النظام، وبانتظار تقدم الشركات للبورصة بطلب التعامل على السندات بعد استيفاء المتطلبات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء سجل يضم الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
وبحسب القرار الصادر عن الهيئة، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، تشمل تلك الجهات البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، والبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
واشترطت الهيئة لقيد البنوك المقيدة في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، أن يتم تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضواً بالبورصة المصرية وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك وجود مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وفريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
فيما تشمل شروط القيد الخاصة بالبنوك من غير المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين نفس الشروط الخاصة بالبنوك الأخرى باستثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل وزارة المالية.
وشمل القرار أيضًا شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار بالسجل.
