تتفاوض المجالس التصديرية مع الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة لخفض نسبة التنازل عن حصيلة التصدير الدولارية إلى 25%، بدلاً من 50% مقابل الاستفادة من برنامج المساندة الجديد.
قالت مصادر حكومية لـ “البورصة” إن برنامج دعم الصادرات تم إقراره قبل التشكيل الوزارى الجديد، ولن يتم تعديل أى نسب أو شروط تمت الموافقة عليها من الحكومة.
وأضافت أن المصدرين اشترطوا على وزارة الاستثمار عند الموافقة على خفض نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية إلى مستوى 25%، زيادة نسبة المساندة فى البرنامج الجديد إلى 7% بدلاً من 3% حالياً.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الاستثمار وعد خلال اللقاء بدراسة هذا المقترح مع الحكومة، لكن العمل بقرار التنازل عن الحصيلة الدولارية سيُطبق من شهر نوفمبر الجاري.
وتضمن البرنامج الجديد تخفيض المساندة التصديرية للحاصلات الزراعية من 8% إلى 2.4%، والصناعات الغذائية من 10% إلى 3%، بالإضافة إلى صرف مساندة تصديرية للنقل إلى أفريقيا بنسبة 25% من تكلفة النقل بحد أقصى 350 جنيهاً للطن.
حافظ: المجالس طالبت بضمانات من «الاستثمار» تلزم البنوك بتدبير الدولار عند الاستيراد
قال أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن المصدرين طالبوا خلال الاجتماع مع وزير الاستثمار عند التنازل عن 50% من الحصيلة التصديرية بتوفير ضمانات تلزم البنوك بتوفير سيولة دولارية عند الحاجة إلى استيراد مدخلات الإنتاج.
وردًا على سؤال “البورصة” حول نسبة الخلاف التى يطالب بها المصدرون (25%) والمقررة فى برنامج دعم الصادرات، قال حافظ: “مجتمع المصدرين غير معترض على تنفيذ القرار لرغبته فى الحصول على المساندة المقدرة بـ3%، لكن فى نفس الوقت بحاجة إلى ما يضمن توفير عملة أجنبية عند الاستيراد”.
وأضاف أن وزير الاستثمار وعد بتعديل أوسع على البرنامج مع بداية السنة المالية الجديدة لعدم وجود مخصصات إضافية يمكن توفيرها للبرنامج.
وأشار إلى أن الحكومة، بالتعاون مع المجالس التصديرية، تُعد حوافز لدعم الشركات المصدرة بخلاف برنامج دعم الصادرات، وتقوم فكرة الحوافز على رفع الأعباء عن المصنعين وخفض تكاليف الإنتاج، ومن المقرر الإعلان عنها قريباً.
الصياد: «الاستثمار» رفضت رفع قيم المساندة لعدم وجود مخصصات إضافية للبرنامج
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن وزير الاستثمار رفض رفع نسب المساندة التصديرية فى البرنامج الجديد، مستندًا إلى أن مخصصات البرنامج البالغة 23 مليار جنيه تم توزيعها بالكامل ولا يوجد أى دعم إضافي.
وأضاف أن الوزير وعد بصرف المساندة التصديرية خلال 90 يوماً من وقت تقديم الشركات الأوراق الخاصة بصرف المستحقات الجديدة أو المتأخرات.
وقال مصدر حضر الاجتماع إن الخطيب أكد خلال الاجتماع أن جميع المذكرات التى أرسلتها المجالس التصديرية فى هذا الشأن سيتم مراعاتها وأخذها فى الاعتبار.
من جانبه قال محمد خليل رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن خفض المساندة التصديرية بأثر رجعى أمر غير مقبول خاصة وأن الشركات وضعت خططها المالية والموازنه الخاصة بها فعليا قبل الإعلان عن الخفض، مشيرًا إلى أنه من المتعارف عليه فى حالة تأخر اعلان برنامج المساندة التصدرية للعام الجديد يظل العمل بالنظام القديم للمساندة حتى فى حالة زيادة نسبة الدعم.
أشار إلى ضرورة مناقشة قرار الخفض وألية تطبيقه حتى لا يؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، موضحًا انه من الممكن على سبيل المثال تطبيق الخفض تدريجيا لتقليل الأثار السلبية للقرار.
من جانبه قال ياسر عرفة، رئيس مجلس ادارة شركة العرفة للاستيراد والتصدير والتنمية الزراعية إن خفض نسب المساندة للصادرات الزراعية والصناعات الغذائية إلى مستويات متدنية خطوة تنذر بتداعيات سلبية على استمرارية ونمو العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن تقليص دعم الصادرات الزراعية يقلل من القدرة على المنافسة، ويزيد من احتمالية خروج بعض الشركات من السوق فبدون هذا الدعم، ستضطر الشركات لتحمل أعباء مالية إضافية، مما قد ينعكس سلبًا على جودة منتجاتها أو على قدرتها فى الالتزام بمتطلبات الأسواق الخارجية.
