أعلنت إندونيسيا عن فرصة تتيح لبعض الشركات الاستفادة من إعفاء كامل من الديون لدى البنوك الحكومية، مدتها ستة أشهر حتى مايو 2025، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز نمو القروض والنمو الاقتصادي بشكل عام.
وذكر موقع “إنفستنج” الأمريكي، أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيا نتو، وقع الأسبوع الماضي على لائحة تنظيمية تتيح للبنوك الحكومية شطب ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة بالكامل، وهي الشركات التي تعد من المساهمين الرئيسيين في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال برابوو في بيان: “نأمل أن يساعد هذا الإجراء العاملين في الزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة والصيادين الذين يشكلون منتجين غذائيين مهمين حيث سيمكنهم ذلك من الاستمرار في أعمالهم ويجعلهم أكثر فائدة للأمة”.
ويتعهد برابوو بزيادة النمو الاقتصادي السنوي لإندونيسيا بمقدار 3 نقاط مئوية ليصل إلى 8% خلال فترته الرئاسية الحالية التي تمتد حتى عام 2029 ويعد تعزيز الإنتاج الغذائي أحد أبرز برنامجه الانتخابية.
ووفقًا للتنظيم الجديد، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحمل ديونًا متعثرة تصل إلى 500 مليون روبية إندونيسية (نحو 31.887.76 دولار) ستكون مؤهلة للاستفادة من هذا الإعفاء، بشرط أن تكون هذه الديون قد تم شطبها من قبل البنوك قبل خمس سنوات على الأقل من بدء سريان سياسة الإعفاء.
وبموجب السياسة الجديدة، ستتمكن الشركات المتضررة من الحصول على قروض جديدة، فقبل تطبيق هذه السياسة، ورغم شطب ديونها، كانت البنوك لا تزال تحتفظ بحق المطالبة بهذه الديون، مما منع الشركات من الحصول على تمويل جديد.
من جهته، ذكر بنك “راياكت إندونيسيا” الذي يركز على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه السياسة ستفتح فرصًا جديدة للحصول على القروض.
كما تنص اللائحة التنظيمية على أن البنوك الحكومية وأعضاء مجالس إدارتها لن يُتهموا بالتسبب في خسائر للدولة عند شطب الديون المتعثرة، وهي جريمة قد تؤدي إلى السجن.
