تستهدف وزارة المالية إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030 وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر، حسبما ذكرت نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بالوزارة.
وأضافت لاشين، في كلمتها اليوم الأربعاء خلال القمة الاستثمارية المصرية التي تنظمها اتحاد المستثمرات العرب، أن الوزارة تستهدف أيضا العمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته.
وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد إعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة في الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية، في إطار المسار الذي تم انتهاجه لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.
أكدت أن الوزارة تتحرك حاليا وبكل قوة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وأضافت أن هذه المبادرة تتضمن، ولأول مرة، نظاما مبسطا ومتكاملا ومُحفزا للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه يتضمن حوافز وإعفاءات.
اقرأ أيضا: كجوك: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية العام المالى الحالى
وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن أيضا تيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك: الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام.
كما تتضمن المبادرة تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
وأكدت لاشين أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا.
وقالت لاشين، إنه ولأول مرة يوجد حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.
وأشارت إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، ومضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.
