أكد وزير المالية خلال مشاركته في اجتماع “تحالف وزراء المالية للعمل المناخي” المنعقد في أذربيجان، أهمية التحرك الدولي المشترك لدعم الاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات المناخية، مشيرًا إلى تطلع مصر للعمل مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لضمان استدامة الأوضاع المالية وتحقيق التوازن بين الطموحات المناخية والقدرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لهما دور حاسم في دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية، مشددًا على ضرورة التوازن بين أهداف التنمية وأجندة المناخ، مع مراعاة الفوارق في الأولويات والقدرات بين الدول المختلفة.
وأكد الوزير الحاجة إلى آليات مالية عالمية مبتكرة لتوفير تمويل ميسر للدول النامية، مشيرًا إلى أهمية استخدام أدوات تقاسم المخاطر مثل “الضمانات” وآليات التأمين لتعزيز تدفق الاستثمارات نحو المشروعات المناخية. ودعا إلى تنويع أدوات التمويل لتلبية احتياجات التنمية المستدامة، مع التركيز على مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي.
وأشار إلى تجربة مصر الرائدة في إصدار السندات الخضراء ضمن إطار تمويل سيادي مستدام لدعم المشروعات المناخية، موضحًا أن عوائد هذه السندات تم استخدامها بالفعل في تمويل مشروعات تشمل الطاقة المتجددة، النقل النظيف، والمياه والصرف الصحي.
وأكد الوزير حرص مصر على مواصلة تنويع أدوات التمويل والأسواق لضمان تحقيق أهدافها المناخية والتنموية.
اختتم الوزير كلمته بتأكيد أهمية التحرك الجماعي لدعم الاقتصادات الناشئة من خلال إنشاء هيكل عالمي طموح للتمويل المناخي يراعي احتياجات الدول النامية، ويضمن توفير الموارد اللازمة لتحقيق التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة عالميًا.
