قال جوخان كونت، مدير بمجموعة المؤسسات المالية فى منطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقى لدى مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، إن التمويل المناخى يمثل أولوية رئيسية للمؤسسة التى تعد ذراع البنك الدولى للاستثمار فى القطاع الخاص.
تنعقد القمة المالية الأفريقية 2024 مطلع الشهر المقبل في مدينة الرباط بالمغرب، بشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وجون أفريك، وستجمع أكثر من 1000 مشارك من قادة القطاع المالي، بما في ذلك المصرفيين، وشركات التأمين، وممثلي التكنولوجيا المالية، وأسواق رأس المال، بالإضافة إلى صانعي السياسات والمنظمين من مصر وأفريقيا وجميع أنحاء العالم. كما يشارك لأول مرة عدد من البنوك المصرية وممثلي القطاع المالي والمصرفي بمصر.
في هذا الصدد، تحدث جوخان كونت، مدير بمجموعة المؤسسات المالية في منطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي لدى مؤسسة التمويل الدولية لـ”البورصة”، حول هذا الحدث الهام ورعاية مؤسسة التمويل الدولية له لدعم القطاع المالي في مصر وفي جميع أنحاء أفريقيا.
وأشار إلى أن المؤسسة تعهدت بتمويلات تصل إلى 14.2 مليار دولار فى أفريقيا خلال العام المالى الماضى، بينها 1.9 مليار دولار تمويلات مناخية طويلة الأجل من حسابها الخاص.
وأضاف أنه على الصعيد العالى، ساهمت المؤسسة فى توفير وتعبئة 5 مليارات دولار تمويل طويل الأجل للمناخ، بما يشمل 2.6 مليار دولار من حسابها الخاص، و2.4 مليار دولار ساعدت فى تعبئتهم.
وقال إن إدارة التمويل المناخى والمخاطر المرتبطة بالمناخ شهدت تحولًا كبيرًا من مبادرات اختيارية إلى استراتيجيات أساسية نتيجة تزايد التحديات المناخية.، وأن هذا التحول دفع البنوك الأفريقية إلى الانخراط فى المبادرات العالمية لمواجهة هذه التحديات ودمج ممارسات التمويل المستدام فى أعمالها.
وأشار إلى أن الوصول إلى التمويل وتكلفة رأس المال أصبح من العوامل الرئيسية التى تحفز تبنى استراتيجيات تركز على المناخ، وأنه لهذا السبب، تعمل المؤسسة على ضخ استثمارات كبيرة فى مشاريع خضراء من خلال آليات تمويل مختلط، ما يجعل البنوك أكثر ميلًا لتبنى أهداف مناخية.
وقال إن مؤسسة التمويل الدولية قامت باستثمارات فى مجال المبانى الخضراء، ودعمت مشروعات مثل المتحف المصرى الكبير الذى حصل على شهادة “EDGE Advanced” كأول متحف أخضر فى أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك شركات عقارية مثل سوديك و”نيو جيزة”.
وأشار إلى أنهم يسعون لتدعيم تحول القطاع المصرفى نحو الاقتصاد الأخضر فى مصر وفى باقى أنحاء أفريقيا، وأن هدفهم النهائى هو بناء نظام مصرفى يدعم القارة فى تحقيق التزاماتها تجاه اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة، ما يساهم فى خلق عالم خالٍ من الفقر وملائم للحياة.
اقرأ أيضا: مؤسسة التمويل الدولية تتطلع للتعاون مع مصر في مجال التعدين
وقال إن المؤسسة لعبت دورًا محوريًا فى تطوير سوق السندات الخضراء فى إفريقيا، من خلال التعاون مع البنوك المحلية لإصدار هذه السندات، بما فى ذلك بنك التجارى الدولى فى مصر، وبنك CRDB فى تنزانيا، بالإضافة إلى سند الاستدامة الذى أصدره بنك NMB فى تنزانيا.
ولفت إلى أنه فى جنوب إفريقيا، قدمت المؤسسة التزامًا بقيمة 200 مليون دولار لدعم توسيع محفظة التمويل الأخضر لبنك محلي، والتى تشمل تمويل العقارات التجارية الخضراء والقروض العقارية المعتمدة بشهادة EDGE.
وذكر أنه فى شرق أفريقيا، فقد استثمرت المؤسسة 15 مليون دولار بالتعاون مع بنك ABSA لدعم شركة Volcafe، بهدف حماية سبل عيش المزارعين من خلال تسهيل وصولهم إلى الأسواق وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة، مما سيعود بالنفع على حوالى 77 ألف مزارع فى أوغندا وتنزانيا وكينيا.
ووصلت التزامات المؤسسة المناخية فى أفريقيا إلى 458 مليون دولار فى العام المالى 2024، كما أن محفظتها الاستشارية المتعلقة بالمناخ، التى تهدف إلى بناء القدرات فى التمويل المستدام وإدارة مخاطر المناخ للمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية، ساهمت فى تسهيل تمويلات بقيمة تتجاوز مليار دولار مرتبطة بالتغير المناخى منذ عام 2019.
هذه التمويلات ساعدت فى خفض أكثر من 60 ألف طن مترى من انبعاثات غازات الدفيئة سنويًا.
وحول مشكلة التصنيف الائتمانى التى تشكل معضلة للقارة الأفريقية، قال كونت إن هذه القضية معقدة للغاية، ولكن هناك عدد من الاستراتيجيات التى يمكن أن تسهم فى زيادة الوصول إلى التمويل المستدام للبنوك الأفريقية ومعالجة هذا التحدي.
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على نهج التمويل المختلط، الذى يستخدم الأموال الميسرة من الدول المانحة لتعزيز التمويل المستدام.
وقال إن هذا النهج فى تقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع، يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين من خلال خفض تكلفة رأس المال وتحسين الجدارة الائتمانية للمشروعات.
ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم حلولًا لتقليل المخاطر من خلال آليات تعزيز الائتمان، مثل الضمانات والتأمين ورأس المال الأولى لتحمل الخسائر، وأن هذه الأدوات تهدف إلى تقليل المخاطر المتوقعة، مما يؤدى إلى خفض تكاليف الاقتراض وتحسين تصنيف الائتمان للمشروعات.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم المؤسسة دعمًا فنيًا للبنوك الإفريقية لمساعدتها على تطوير الخبرات اللازمة لتصميم وإدارة مشاريع التمويل المستدام، وقال إن هذا الدعم يشمل التدريب على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، بالإضافة إلى ممارسات التمويل المستدام.
اقرأ أيضا: 2.3 مليار دولار محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر
وذكر أنه على سبيل المثال، فى مصر، دعمت المؤسسة البنك التجارى الدولى لإصدار أول سند أخضر فى عام 2021 من خلال استثمار بقيمة 100 مليون دولار، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية قبل الإصدار لتطوير السند الأخضر، وبعد الإصدار لمساعدة البنك على تطوير محفظة منتجات خضراء لدعم تمويل مشروعات ذكية مناخيًا.
وقال إنهم قدموا استشارات إضافية لدعم البنك فى تعزيز قدراته الداخلية وإدارة مخاطر المناخ، مما مهد الطريق لاستثمار ثانٍ فى شكل قرض أخضر رئيسى بقيمة 100 مليون دولار لتمويل نمو أعمال التمويل الأخضر والعقارات الخضراء.
وقال إنه فى مصر وغيرها من الأسواق الأفريقية، وجدت المؤسسة أنه من المهم دعم النظام البيئى بأكمله للتمويل المناخى لزيادة الاستثمارات المستدامة والخضراء.
ولفت إلى أنه فى مصر، قدمت المؤسسة دعمًا للبنك المركزى المصرى لتطوير مبادئ التمويل المستدام وتحسين الإرشادات المرتبطة بها.
كما قدمت تدريبات تقنية للقطاع المصرفى والمستثمرين المحليين حول السندات الخضراء، وعملية إصدار السندات ذات الطابع المناخي، وتطوير استراتيجيات التمويل المستدام.
ونوه إلى أنه علاوة على ذلك، قامت المؤسسة بإجراء مراجعات شاملة للمحافظ المالية لعدد من المؤسسات المالية لتحديد قاعدة تمويل المناخ ضمن محافظها الحالية، وساعدت بنك القاهرة على تطوير استراتيجيته الخاصة بتمويل المناخ.
