«السائح»: التعديلات تواجه مخالفات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 الخاص بسلامة السفن.
وقال النائب سامح السائح، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنَّ الفترة الماضية شهدت تزايداً كبيراً فى حجم المخالفات المتعلقة بقطاع النقل البحرى وزيادة الاستغلال غير الشرعى للسفن والقاطرات البحرية بشكل يضر الحركة التجارية بالمجارى الملاحية داخليا وخارجياً.
وأضاف أن التعديلات على القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، جاءت بسبب خلو القانون من مواد تنظم عملية نقل ملكية السفن والحق فى استغلالها على المستوى الرقابى الذى يسهم فى تمكين الجهات المعنية من تحديد مالك ومستأجر الوحدة البحرية.
وأوضح أن التعديلات جاءت لتجريم سلوك مالك الوحدة البحرية أو استغلالها بطريقة غير مشروعة، وضرورة قيام مالك السفينة بإخطار الجهات المعنية بما يجرى على السفينة من تصرفات سواء بالبيع أو الايجار، خاصة أن هناك حالات يتم رصدها تخص الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
ويتمثل أبرز أهداف مشروع القانون فى وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجرى السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك فى سبيل تحديد الأشخاص مرتكبى الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال. بالإضافة إلى وضع عقوبة على مالكى أو مستغلى السفن والوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
