وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم مع شركة أبو ظبى للموانئ الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة فى الصناعات الواعدة مثل: “الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية”، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبى فى تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم فى توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصرى.
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية – المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية فى مصر، حيث تقع فى موقع استراتيجى على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية فى مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وقال وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً فى ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجى الذى يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
أضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا فى توطين هذا النشاط الخدمى واللوجستى الحيوى داخل الموانى التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التى وضعت موانى الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التى تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
وأشار إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذى يسهم فى توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو مليارى مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التى تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
