أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن منظومة التعاقدات الحكومية الإلكترونية تمثل أداة هامة لدعم الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
وقال كجوك، خلال كلمته في ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة الإلكتروني، اليوم الخميس، إن الهدف الأساسي ليس الميكنة في حد ذاتها، بل تحسين جودة الخدمات من حيث السرعة والكفاءة والتكلفة.
وأشار إلى أن المنظومة تعزز اتخاذ القرار وترفع من مستويات الشفافية والكفاءة، مشيدا بالتجربة الكورية التي تتميز بكفاءة وشفافية عالية في هذا المجال.
وأوضح كجوك، أن تعزيز منظومة التعاقدات الحكومية يحسن المنافسة ويوفر مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، كما يوسع قاعدة الموردين بشكل كبير عند اكتمال المنظومة.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على الترويج للمنظومة وعرض مميزاتها لضمان استقطاب أكبر عدد من المشاركين.
وشدد الوزير، على أهمية تدريب العاملين ورفع كفاءتهم لضمان نجاح المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتحسين جودة حياة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
