تعتزم جمعية منتجى القطن عقد اجتماع موسع مع منظومة تداول القطن لبحث مشكلات تسويق القطن المصرى خلال الموسم الحالى.
ويواجه القطن صعوبات خلال الموسم الحالى فى تسويقه تهدد أسواقه الخارجية.
وقال وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى القطن إن الجمعية ستعقد اجتماعًا موسعًا مع منظومة تداول القطن لبحث آليات حل الأزمة خاصة وأن القطن فى حلقات التجميع معرض للتلف بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية .
قال نبيل السنتريسى عضو اتحاد مصدرى الأقطان، إن خفض أسعار الضمان للقطن خلال الموسم الحالى أدى إلى عزوف المنتجين عن مزاد الوجه البحرى الذى أجرى أمس الإثنين.
وقال إن سعر الضمان لأقطان الوجه القبلى انخفض إلى 8 آلاف جنيه للقنطار بدلا من 10 ألاف جنيه سابقًا، بينما تراجع سعر الضمان لأقطان الوجه البحرى إلى 10 آلاف جنيه للقنطار بدلًا من 12 ألف جنيه سابقًا.
أضاف لـ”البورصة “أن الموسم التصديرى الحالى يشهد أزمة بسبب عدم قدرة الشركات على الشراء خاصة مع ارتفاع الفائدة الخاصة بالتمويل من البنوك، لافتا إلى أن التعاقدات على التصدير كانت تبدأ فى شهرى سبتمبر واكتوبر بينما حتى الآن لم يتم إجراء أى تعاقدات مما يهدد المنتج المصرى فى الأسواق الهامة مثل الهند خاصة مع وجود منافسين مثل أمريكا.
وقال السعدنى إن الكمية التى كان من المفترض بيعها من 10 محافظات وجه بحرى فى مزاد أمس تقدر بنحو 400 ألف قنطار بينما العروض المقدمة كانت محدودة ولم تتجاوز الأسعار فيها 10.5 ألف جنيه للقنطار.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن فى فبراير الماضى تحديد سعر ضمان لتوريد القطن الموسم المقبل 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألفا للقنطار طويلة التيلة.
أوضح السعدنى أن الكمية المنتجه العام الحالى نحو 1.8 مليون قنطار، مشيرا إلى زيادة المساحات المنزرعة بنحو 20%.
وقال إن عدد الشركات العاملة فى القطاع يبلغ عددها 260 شركة، نحو 60 شركة منها مستفيدة من التمويل البنكى.
وأُطلقت منظومة تداول القطن بشكل تجريبى عام 2019، وتم تعميمها فى 2021، وتقوم فيها الحكومة ممثلة فى شركة «مصر لحليج الأقطان» بدور الوسيط بين مزارعى القطن والمصدرين ومصانع الغزل. تتسلم الحكومة الأقطان من المزارعين دون وسطاء وتطرحها للبيع مباشرة عبر مزاد علني.
