قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أى مُستثمر من قطر، يرغب فى الاستثمار فى مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التيسيرات اللازمة له.
والتقى رئيس الوزراء، اليوم، وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية، على هامش مشاركته فى فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024.
وأكد مدبولى، أنه تم تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية تمهيداً لعرضها على المستثمرين القطريين، فى عدد من القطاعات؛ منها الصناعة، والاستثمار العقارى، والتنمية السياحية، والأمن الغذائى.
وأشار رئيس الوزراء إلى السياسات والإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى مجال تعزيز المناخ الاستثمارى، مؤكداً أن مصر قطعت شوطاً كبيراً نحو تهيئة الفرص من أجل فتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات، وبخاصة من الدول العربية، من خلال تبسيط الاجراءات، وحل وتذليل مشكلات المستثمرين، كما تعمل مصر حالياً على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وفق مستهدفات يأتى على رأسها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطنى وتعزيز قدراته.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: مشاورات مع قطر لتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة
وأوضح أن الحكومة المصرية بدأت على مدار العامين الماضيين، فى إصدار “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستثمارية، وهو ما يمثل حافزاً لتيسير إجراءات المستثمرين، من خلال الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أية تراخيص أخرى، بما مكن من سرعة تنفيذ المشروعات، وساق نماذج لشركات كبرى حصلت على الرخصة الذهبية وتمكنت فى أقل من عام من إنشاء وافتتاح المشروع، ومنها شركات “هاير” و”بيكو” و “بوش” وغيرها.
كما أشار رئيس الوزراء إلى عددٍ من الحوافز التى أقرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذا التيسيرات، لافتاً إلى أنه تم توقيع وثيقة بشأن إزالة الازدواج الضريبى مع قطر، والتى ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.
رئيس غرفة قطر: نزور مصر قريباً لبحث الفرص الممكنة
وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة فى مصر، فى عدد كبير من القطاعات، مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن العائد من الاستثمار فى مصر يعد إيجابياً، كما أشار إلى أنه من المزمع أن يقوم مع عدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر بزيارة مصر قريباً، لعقد لقاءات مع ممثلى الجهات الرسمية، وكذا القطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة.
وأدار الدكتور مصطفى مدبولى، حواراً مع الحضور من المستثمرين القطريين، حول عدة ملفات ذات صلة بمجال الاستثمار، وما تستهدفه الدولة خلال هذه المرحلة، كما أجاب عن عدد من الاستفسارات بشأن “الرخصة الذهبية” والشراكات الاستثمارية.
وأعرب المستثمرون القطريون عن تطلعهم للاستثمار بالسوق المصرية فى عدد من القطاعات، على رأسها القطاع الزراعى، والأمن الغذائى بوجه عام، وكذا ما يتعلق بالخدمات اللوجيستية وإدارة الموانئ، وعدة قطاعات أخرى.
وأشار المستثمرون القطريون إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين لتنفيذ مشروعات فى دول مختلفة، خاصة فى القارة الأفريقية.
وأبدى رئيس الوزراء توافقه مع هذا الطرح، مُؤكداً تشجيع الحكومة لهذا التوجه، الذى يُسهم فى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين، لتنفيذ مشروعات فى الأسواق الخارجية، التى تحظى بفرص واعدة وعوائد كبيرة.
