طرحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مناقصة لإبداء الاهتمام لاختيار مراجع مالى لتقديم الخدمات استشارية لأعمال المراجعة المالية للعقود الممولة من قرض البنك الأفريقي للتنمية.
وقالت مصادر حكومية مطلعة على الملف المالي، إن تعيين المراجع المالي سيكون لدراسة المشروعات القومية التي تنفذها الهيئة فضلا عن تقييم أسطول الهيئة من عربات وجرارات وإشارات وأنظمة تحكم وما يتطلبه القطاع من تجديدات.
وأضافت أن المراجعة المالية ستقوم بتوجيه القرض للمشروعات الأكثر احتياجا لمخصصات مالية حتى يتم الإنتهاء بالكامل أو الاقتراب من نهو نسبة التنفيذ الإجمالية منوها إلى أن الاهتمام الأكبر سيكون بعربات الدرجة الثانية والثالثة التي تهم قطاع كبير من المواطنيين محدودي الدخل.
وحددت هيئة السكك الحديدية مطلع يناير المقبل بدء استلام سابقة الأعمال لمكاتب المراجعة المالية على أن يكون مكتب المراجع المالي مسجل فى مصر ولديه ترخيص للعمل من هيئة محاسبية محلية أو دولية ولديه خبرة 10 سنوات في المحاسبة والمراجعة المالية.
واشترطت هيئة السكك الحديدية أن يكون مكتب المراجع المالى قد انتهى من 3 مهام مماثلة على الأقل خلال الـــ 5 سنوات الأخيرة ويجب أن يكون انتهى من مهمتين مماثلتين على الأقل لمشروعين ممولين من جهات دولية.
وتلقت مصر تمويلاً من بنك التنمية الأفريقي لتغطية تكاليف مشروع تحديث الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعتزم تخصيص جزء من المبلغ المتفق عليه لهذا القرض في المدفوعات بموجب العقد لمكتب المراجع المالي الخارجي.
وأعلن البنك الأفريقي للتنمية، عام 2021 عن إقراض مصر 145 مليون يورو لتحسين أداء نظام السكك الحديدية مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يستفيد أصحاب الدخول المنخفضة من تحسينات السكك الحديدية حيث يعتمدون على القطارات كوسيلة نقل منخفضة التكلفة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 265 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي لتمويل تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو والموقع بتاريخ 23 مايو 2021.
