توقع خبراء اقتصاديون، أن يقوم البنك المركزي الروسي بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب يوم الجمعة المقبل، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 23%، مع ارتفاع التضخم، واستمرار العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن مؤشر أسعار المستهلك في روسيا شهد ارتفاعا بنسبة 8.9% في نوفمبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مرتفعًا عن 8.5% في أكتوبر، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية.
كما أسهم ضعف الروبل الروسي بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة في نوفمبر الماضي في زيادة التضخم من خلال رفع تكلفة الواردات إلى روسيا التي تعاني اقتصاديًا بسبب تداعيات عمليتها العسكرية على أوكرانيا في عام 2022.
وقال ليام بيتش، كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في “كابيتال إيكونوميكس”، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، “إن التسارع الجديد في التضخم الروسي إلى 8.9% على أساس سنوي في نوفمبر، واحتمال حدوث زيادات أخرى في الأشهر المقبلة، يدعمان بقوة اتخاذ البنك المركزي لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة”.
وأضاف بيتش، أن الأسعار مرشحة للاستمرار في الارتفاع، ومن المحتمل أن يصل التضخم إلى “أعلى بكثير” من 9% بحلول نهاية عام 2025.
وقال: “مع وصول توقعات الأسعار من الشركات إلى مستويات قياسية جديدة، هناك حجة واضحة بأن البنك المركزي يفقد معركته ضد التضخم، وسيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد مرة أخرى”.
وكان البنك المركزي الروسي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في أكتوبر الماضي، محذرًا من أن التضخم يفوق بكثير تقديرات الصيف، وأن توقعات التضخم لا تزال في ارتفاع.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل روسيا نموًا بنسبة 3.6% في 2024 قبل أن يتباطأ النمو في العام التالي ليصل إلى 1.3%.
وذكر الصندوق، أن “التباطؤ الحاد” في النمو الاقتصادي يرجع إلى “تراجع الاستهلاك الخاص والاستثمار وسط تراجع الضغوط في سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور”.
