تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار، خلال العام المالى الماضى 2023-2024.
وتستهدف وزارة المالية خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة بنحو مليار دولار خلال المتبقى من العام المالى الحالى ليسجل 77 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».
وقال أحمد كجوك، وزير المالية فى وقت سابق، إن الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة للدولة انخفض بنحو مليار دولار فى أول 4 أشهر من العام المالى ليسجل 78 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 79 ملياراً بنهاية يونيو 2024.
وتعمل الحكومة بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، ونجحت منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه، وفق ما ذكر أحمد كجوك وزير المالية في بيان، اليوم الخميس.
وتستهدف الحكومة تخصيص 50% من حصيلة برنامج الطروحات لسداد الديون بغرض تخفيف أعباء الدين، وكذلك وضع برنامج الطروحات الحكومية كأحد المحاور المهمة لتعزيز الإيرادات والوصول بالإيرادات غير الضريبية إلى 600 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
جدير بالذكر، أن مديونية الحكومة تمثل 52.4% من إجمالى الدين الخارجى للدولة البالغة 152.9 مليار دولار، وتستهدف وزارة المالية وصول الدين العام إلى 85% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى.
رؤية أكثر شمولا للإصلاح الاقتصادي
وأكد كجوك، خلال لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام.
وقال كجوك: «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف: “نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي”، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 فى الربع الأول من العام المقبل.
وتابع: “نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع”.
وقال وزير المالية، إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة.
تحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة
وتابع: “جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات”.
وأضاف أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي.
وأضاف: “نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل”.
وأكد كجوك: “نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم”، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
