أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا القطاع، وترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
وأشار مدبولى لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى 2024-2025، والتى عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث سجل خلاله معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى 3.5%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، فضلًا عن مواصلة عدة قطاعات اقتصادية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول.
رئيس الوزراء: نسعى لتعزيز استقرار الاقتصاد واحتواء الضغوط التضخمية
أضاف أن الحكومة تسعى للتنويع الهيكلى للاقتصاد المصرى ودفع معدلات التنمية؛ سواء فى قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وأكد استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على ما تحقق بفضل السياسات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، لافتا كذلك إلى التحسّن الملحوظ فى بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما قطاع الصناعة التحويلية، والاستخراجية (الغاز والبترول) الذى يتعافى حاليا، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.
