إشارات إيجابية حملتها تصريحات وزير المالية المصري أحمد كجوك بشأن إمكانية زيادة الأجور، معتبرًا أن هذا التوجه أصبح “ممكنًا” في ظل التحركات الاقتصادية الأخيرة.
وخلال ظهوره ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، أكد وزير المالية التزام الحكومة بتقليل الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا.
زيادات الأجور وحزم الدعم الاجتماعي
تصريحات الوزير توافقت مع توجهات الحكومة المعلنة في أكتوبر الماضي بشأن إعداد حزمة اجتماعية جديدة.
وتشمل هذه الحزمة زيادة أجور العاملين بالدولة، ورفع قيمة المعاشات الشهرية بنسبة لا تقل عن 15%، إلى جانب توسيع عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” مع زيادة مخصصاته النقدية.
وقد بلغت المخصصات المالية للأجور في الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 نحو 575 مليار جنيه، بما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات.
أما برنامج “تكافل وكرامة”، فحصل على دعم بقيمة 41 مليار جنيه، حيث يغطي قرابة 21 مليون مواطن يمثلون حوالي 5.2 مليون أسرة.
إجراءات تخفيف الأعباء المعيشية
في مواجهة التضخم المتزايد نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات الحكومية، طبقت مصر حزمتين رئيسيتين بقيمة إجمالية بلغت 240 مليار جنيه.
شملت الحزمة الأولى في سبتمبر 2023 زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام إلى 600 جنيه شهريًا، ورفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه.
في فبراير 2024، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
خفض الدين الخارجي
كشف الوزير عن قلقه إزاء حجم الدين الخارجي، الذي بلغ 152 مليار دولار، لكنه شدد على خطة مستدامة لخفضه بنحو ملياري دولار سنويًا، من خلال الاقتراض بمعدل أقل مما يتم سداده.
وأشار إلى التزامات ديون واجبة السداد خلال العام الجاري بقيمة 16 مليار دولار، يتم تمويل 80% منها من موارد حقيقية و20% عبر الاقتراض الميسر.
كما أشار إلى نية الحكومة طرح إصدارات دين جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من 2025.
إصلاحات الإيرادات الضريبية
كما كشف كجوك عن بدء شركات الدولة والأجهزة السيادية، بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية، في تسديد الضرائب للخزانة العامة أسوة بالقطاع الخاص.
وأشار إلى مساهمة “شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” بسداد 20 مليار جنيه في العام الماضي.
العلاقة مع صندوق النقد الدولي
أكد الوزير استمرار التزام مصر باتفاقها مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الدعم الممتد بقيمة 8 مليارات دولار.
ويستهدف البرنامج زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين، مع التركيز على تقليص الإعفاءات الضريبية بدلًا من زيادة معدلات الضرائب.
