تستحوذ أنشطة حل المنازعات التجارية على حصة كبيرة لدى مكتب شحاتة وشركاه للاستشارات القانونية، حيث بلغ إجمالى قيم المنازعات التجارية التى يعمل عليها المكتب حالياً 150 مليون دولار بحسب إبراهيم شحاتة الشريك القانونى للمكتب.
ويبرز دور الاستشارات القانونية في عالم الأعمال المتغير والمتسارع، ومع تزايد التحديات القانونية في القطاعات التجارية والاقتصادية، كركيزة أساسية لحل النزاعات التجارية وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح شحاتة، أن “شحاتة وشركاه للاستشارات القانونية” يعمل حالياً على 8 قضايا لصالح شركات أجنبية تتعلق بمستحقات لهم لدى عدد من الشركات الحكومية والخاصة، ومن بين العملاء الأجانب شركتا هوجويجت وفارمل الهولندية ضد شركة جرين لاند، إضافةً إلى صندوق ريسبونسابيليتى السويسري، وبنك بى إن بى باريبا.
وقال فى حواره لـ”البورصة” ذكر شحاتة أن المكتب استطاع الفوز بقضية تحكيم دولى لصالح شركة انترادوس السورية للتطوير السياحى ضد شركة عامر جروب، في دعوى قيمتها 40 مليون دولار.
وذكر أن “شحاتة وشركاه للاستشارات القانونية” قام بالعمل مع أكثر من 80 شركة ناشئة خلال الفترة الماضية، مثل شركة تريلا وفلاب كاب، مشيراً إلى أن دور المكتب يشمل صياغة ومراجعة العقود، وتمثيل الشركات الناشئة لدى الجهات الحكومية مثل وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية وغيرها.
وأفاد بأن المكتب قام بمساعدة الشركات الناشئة فى توفير تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية 70 مليون دولار استفاد منها نحو 30 شركة خلال الفترة الماضية.
المكتب يتوقع إغلاق 4 صفقات بالربع الأول 2025
وتابع أن “شحاتة وشركاه للاستشارات القانونية” يعمل حالياً على 10 صفقات معظمها في السعودية فى قطاعات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعى، لافتاً إلى أن أغلب الصفقات رأسمال مخاطر، حيث تتراوح التكلفة الاستثمارية للصفقة الواحدة من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار.
وتوقع شحاتة إغلاق 4 صفقات منها خلال الربع الأول من العام الحالى، مشيرا إلى أن المكتب عمل على صفقة استحواذ شركة آسيوية على أخرى مصرية فى قطاع التكنولوجيا بقيمة 7 ملايين دولار، وتوقع إغلاقها الشهر الحالى.
“ليفارى للاستشارات القانونية” يعمل على صفقات دمج واستحواذ تتجاوز 100 مليون دولار
وفيما يخص العمل مع الصناديق الاستثمارية، لفت شريك مكتب شحاتة وشركاه للاستشارات القانونية، إلى أنه تم العمل على تقديم الاستشارات القانونية لعدد 4 صناديق استثمارية خلال 2024، منها صندوق الوفرة السعودى المتخصص فى الاستثمار فى التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وصندوق يوكسل فينشرز الإماراتى المتخصص فى الاستثمار فى قطاع التكنولوجيا، وصندوق فكرة إيه آى الاماراتى المتخصص فى الذكاء الاصطناعي ، وصندوق نورسكين الجنوب أفريقي، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية الإجمالية لتلك الصناديق 35 مليون دولار.
ونوه إلى أن تلك الصناديق استثمرت فى الأوراق المالية القابلة للتحويل للأسهم “SAFE”، إضافةً إلى الاستثمار المباشر فى أسهم الشركات، مشيراً إلى أن دور المكتب تضمن التحضير وإعداد المستندات القانونية للمعاملات.
المكتب مستشار قانونى لـ”الأوروبى لإعادة الإعمار” فى برنامج مشترك مع “الكهرباء”
وفى قطاع الشركات متعددة الجنسيات، أفاد شحاتة بأن المكتب يقوم بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات للشركات متعددة الجنسيات، مثل شركات سانوفي واوريفليم وجوميا وفاركو، وجيبرت، ومجموعة فنادق اكور.
وأشار إلى أن المكتب يعد المستشار القانونى لشركة يازاكى اليابانية عملاق صناعة ضفائر السيارات في العالم، والتى تتخطى إيراداتها السنوية 10 مليارات دولار على مستوى العالم.
ونوه إلى أن شركة يازاكى كانت من أوائل الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية، حيث قامت بإنشاء منطقة حرة خاصة بالفيوم باستثمارات 10 ملايين دولار، وتستهدف صادرات بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر افتتاح مصنعها خلال النصف الأول من العام الحالي.
وذكر شحاتة أن المكتب عمل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” فى برنامج قائم على عقود ترشيد استهلاك الطاقة، وتعتبر تلك العقود طويلة الأجل تمتد إلى 15 عاما، لتسهيل التعاقد ما بين المصانع وشركات الطاقة، بحيث يتم توفير بدائل مستدامة للطاقة بتكاليف مخفضة.
“PKF راشد وبدر” يدير 4 صفقات استحواذ بقيمة 10 مليارات جنيه
وأفاد بأن المكتب تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى “GIZ”، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى إعداد كراسة شروط طرح أراضى الهيئة على مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر.
وقال إن المكتب قام بدور المستشار القانونى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى برنامج مشترك مع مرفق الكهرباء، لإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة، بطاقة إنتاجية 100 ميجا وات لكل مشروع، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للبرنامج أكثر من 500 مليون دولار.
ويتركز دور المكتب فى مساعدة جهاز مرفق الكهرباء فى اختيار الجهات المتقدمة للمناقصة، بالتحالف مع مكتبى استشارات “بيرد آند بيرد” وكونجانا الإنجليزيين، وكذلك المساعدة فى إبرام العقود مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن البرنامج يقوم على نموذج “برايفت تو برايفت” وهو أحدث نماذج تحفيز المشروعات لاستخدام الطاقة المتجددة، حيث تم الطرح فى يونيو الماضى وتم غلق باب المناقصة فى نوفمبر الماضى.
وذكر أن المكتب تعاون أيضاً مع شركات عالمية فى مجال الطاقة المتجددة مثل أكوا باورالسعودية، وفيلن جروب الجنوب الأفريقية، وكروس باوندرى الأمريكية.
يجب إعادة النظر فى آليات العمل بنموذج صافى القياس
وطالب شحاتة بضرورة إعادة النظر فى آليات العمل بنموذج صافى القياس بحيث يتم الفصل بين ملكية المصنع لمحطة الطاقة المتجددة، لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية.
جدير بالذكر أن نظام “صافى القياس” أحد نماذج تحفيز المشروعات لاستخدام الطاقة المتجددة.
وقال إن المكتب يستهدف التوسع فى السوق السعودى خلال العامين المقبلين، نظراً لوجود عدد من المستثمرين السعوديين والمصريين المهتمين بدخول السوق السعودى.
وأشار إلى أن المكتب يعمل على التوسع فى كل قطاعات التنمية المستدامة، وليس فقط قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مثل شهادات الكربون وغيرها، إضافةً إلى قطاع التكنولوجيا المالية.
وأضاف أن المكتب لديه خطة طموح لتطوير الموارد البشرية لديه، حيث يستهدف ضم كفاءات وخبرات مهنية فى مجال الاستشارات القانونية خلال الفترة المقبلة، تلبية لاحتياجات العملاء.
