نددت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية باتفاق جمعية مستثمرى مصانع تعبئة الغاز السائل، مع وزارة التموين والهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس على بدء تطبيق نظام الكوبون بدءاً من الشهر المقبل، ليغطى جميع أنحاء الجمهورية.
قال حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان جمعية مستثمرى الغاز تمثل محطات التعبئة فقط دون مستودعات الغاز، ومن ثم لا يمكن تطبيق نظام الكوبونات الشهر المقبل دون اخذ مشورة القطاع الخاص، مشيراً ان فترة الشتاء لا يمكن أن تشهد تطبيق نظام الكوبونات، وأنه يمكن الانتظار حتى شهر مايو المقبل لاختبار هذه التجربة.
واوضح عرفات أن أعلى معدلات استهلاك البوتاجاز يبدأ فى منتصف شهر اكتوبر من كل عام، وهو ما يجعل من الصعب جدا تطبيق تجربة نظام الكوبونات خلالها حتى لا يشهد السوق أزمة فى المعروض.
وقال السيد شحاتة، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الاسماعيلية التجارية ان اصحاب المستودعات لم يعترضوا على تطبيق كوبونات البوتاجاز حيث يعمل هذا النظام على مواجهة عملية التلاعب بالدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وهو الأمر الذى يؤدى بدوره لترشيد الدعم الا ان تعاقد مستثمرى الغاز مع وزارة التموين والبترول لن يسفر عن اى نتيجة خاصة انها لا تمثل سوى عدد محدود لا يتجاوز 15 محطة تعبئة، كما ان وزارة التموين لم تقم حتى الآن بحصر المستفيدين من الدعم والبطاقات التموينية بشكل دقيق لضمان عدم حرمان أى مستحق من الدعم خاصة ان سعر الاسطوانة فى السوق الحرة سيصل إلى نحو25 جنيها للأسطوانة المنزلية.
وقال سامى سلطان نائب شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان مستودعات الغاز هى المنوطة بهذا الأمر، وتمثلها جهة اساسية هى شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية حتى يتم تهميشها الى هذا الحد بالرغم من أن نجاح او فشل التجربة يتوقف بالاساس على المستودعات، كما أن هناك العديد من المشكلات التى قد تواجه الحكومة فى حالة تطبيق القرار الشهر المقبل ومنها عدم استخراج بطاقات تموينية لعدد من المواطنين من مستحقى الدعم.
وأكد أنه من المفترض أن تحصر الحكومة مستحقى البطاقات بالكامل واستخراج من ليس لديه بطاقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
من جانبه قال محمود سعد، عضو شعبة المواد بالاتحاد العام للغرف التجارية إن المشكلة لا تكمن فى تطبيق كوبونات البوتاجاز من عدمه انما العبرة فى مدى وفرة المنتج فى حد ذاته وهو الأمر الذى سيؤدى إلى نجاح الكوبونات أو فشلها مشيراً إلى أن بدء تطبيق نظام الكوبونات فى ديسمبر يتطلب وجود كميات تزيد على حاجة السوق ليكتب للمشروع النجاح.
وتوقع إرجاء الحكومة تطبيق النظام نتيجة عدم توافر المنتج فى الأسواق بسبب نقص السيولة.وأشار خالد عبد الباقى، عضو شعبة المواد البترولية بغرفة البحيرة التجارية انه لايمكن تطبيق نظام كوبونات أسطوانات الغاز الشهر المقبل خاصة انه لم يتبق سوى 10 أيام فقط على بداية الشهر.
اضاف أن المستودعات لن تعترض على توزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات لأنه سيحقق أكثر من هدف منها تحديد مستحقى الدعم وحصولهم على الكميات المقررة، كما انه سيغلق باب السوق السوداء، كما انه سيقضى على استخدام غاز البوتاجاز المنزلى فى غير الأغراض المخصصة له كتدفئة مزارع الدواجن ومصانع الطوب والصناعات الأخرى.
وقال ياسر القلتاوى، رئيس غرفة البحيرة التجارية إن جمعية مستثمرى الغاز ليس من حقها أن تبرم اتفاقاً فردياً مع الحكومة دون اخذ رأى اصحاب المستودعات فالقرار غير مدروس وتم الحديث عنه منذ أكثر من 10 أعوام، مشيراً إلى أن الشعبة توافق على النظام بصفة عامة خاصة أنه لا بد من تحرير سعر السلع المدعمة، لكى تباع بسعرها السوقى الذى تفرضه قوى السوق، وآليات العرض والطلب.
كتبت – إنعام العدوى
