اتفق متعاملون بالعديد من القطاعات الحيوية، على أن تراجع التضخم يحمل تأثيرات إيجابية متنوعة على السوق المصرى.
وأكد المتعاملون، أن قطاعات السيارات، والعقارات، والصناعات المختلفة، ستكون الأكثر جنياً للمكاسب، لافتين إلى مزيد من التأثيرات الإيجابية حال خفض أسعار الفائدة العام الحالى بعد تراجع معدلات التضخم، بجانب موافقة صندوق النقد الدولى على الشريحة الرابعة من القرض.
ويعد قطاع السيارات، واحداً من أهم القطاعات التى تأثرت بتقلبات السوقين المحلى والعالمى.
فخلال الفترة القليلة الماضية، حدثت تحركات مفاجئة فى أسعار السيارات أدت إلى تشوهات تحوطية.
وتعتبر تخفيضات أسعار السيارات واحدة من أبرز الحلول التى تتبناها الشركات لمعالجة هذه التشوهات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب فى السوق.
«مصطفى»: شركات السيارات تعالج التشوهات التحوطية لتحريك المبيعات
قال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة إكستريم أوتو للسيارات، إنَّ التخفيضات السعرية الأخيرة يمكن أن تكون جزءاً من إستراتيجيات معالجة التشوهات التحوطية أو تقلبات الأسعار فى السوق.
ففى بعض الأحيان يحدث «تشوه تحوطى» عندما تكون أسعار السيارات مرتفعة بشكل غير مبرر بسبب عوامل متعددة مثل: الطلب المرتفع، أو التقلبات فى سلاسل الإمداد، وتأتى التخفيضات كإجراء لتحسين الوضع الاقتصادى وتحقيق التوازن.
أشار «مصطفى»، إلى أن سعر الصرف كان يشهد تغيرات عديدة قبل التعويم الأخير.. لذلك قام الوكلاء بتقدير سعر عالٍ للسيارة؛ تحسباً لأى زيادة قد تطرأ على سعر الدولار لحين وصول السيارة والإفراج عنها.
وأوضح أن شركات السيارات تعمل على معالجة التشوهات التحوطية من خلال تقديم تخفيضات سعرية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال خفض الأسعار لجذب المستهلكين وتحفيزهم على الشراء، ما يساعد على زيادة الطلب.
وعادة ما تؤدى التخفيضات السعرية إلى زيادة فى مبيعات السيارات، ما يساعد الشركات على استعادة قدرتها التنافسية داخل السوق، مؤكداً أن شريحة السيارات بين 600 ألف جنيه ومليون جنيه ستشهد ارتفاعاً سعرياً مدفوعاً بالطلب خلال الفترة المقبلة.
والتحوط بمثابة أداة قيمة لحماية المحفظة ضد عوامل الخطر المختلفة، وهو إستراتيجية لإدارة المخاطر التى تدور حول تقليل احتمالات الخسائر.
وشهد سوق السيارات المصرى، خلال الفترة القليلة الماضية، موجةً من التخفيضات والعروض الترويجية؛ إذ أعلن 13 من وكلاء العلامات التجارية عن خصومات نقدية وتخفيضات على أسعار عدد من الطرازات، من بينها هافال، وتويوتا، وجى إيه سي، وبستيون، وشانجان، وسوبارو، وستروين، وكيا، وجاك، وبايك، ورينو، وهيونداى، وشيرى.
وشملت هذه العروض عدداً من السيارات التى تنتمى إلى فئات مختلفة، مثل السيدان العائلية، والكروس أوفر، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)؛ إذ تم الإعلان عن تخفيضات على 26 طرازاً منذ بداية العام وحتى الآن.
«زيتون»: الركود وتكدس المخزون أحد الأسباب وراء تخفيضات الأسعار
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ تقديم التخفيضات على أسعار السيارات يعزز من رضا المستهلكين الذين يرون فى ذلك فرصة للحصول على سيارات بأسعار أكثر تنافسية.
أضاف أنه فى ظل الركود وتكدس المخزون لدى العديد من الوكلاء والموزعين، ومع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، بدأت الشركات اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأزمة، أبرزها تقديم تخفيضات على أسعار السيارات.
وأوضح أن تكدس المخزون يحدث عندما تكون الشركات غير قادرة على بيع كمية كبيرة من السيارات فى ظل تراجع الطلب.
ونتيجة هذا التكدس، تواجه الشركات تحديات فى تخزين السيارات فترات طويلة، ما يترتب عليه تكاليف إضافية من حيث التخزين والصيانة.
«عامر»: الإصلاحات الحكومية تحفز مجتمع الأعمال
وقالت دينا فرج عامر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فرجلو للصناعات الغذائية، إنَّ خفض أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة يمكن الشركات من إجراء توسعاتها من خلال الحصول على تمويلات بنكية بفائدة منخفضة.
أضافت لـ«البورصة»، أن ارتفاع أسعار الفائدة الفترة الماضية أدى إلى إرجاء الشركات خططها التوسعية، والتوقف عن تمويل رأس المال العامل، والاكتفاء بطاقاتها الإنتاجية.
ولفتت إلى أن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف شريحة الـ1.2 مليار دولار لمصر، من شأنها أن تساعد على استقرار سعر الصرف بالسوق، بالإضافة إلى الاحتياطيات النقدية للبنك المركزى التى نمت بمعدلات كبيرة الفترة الماضية.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بقيمة 129 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضى ليسجل 47.394 مليار دولار، مقارنة بـ47.265 مليار فى يناير، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضى.
وتوقعت «عامر»، أن تتحسن البيئة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة بدعم من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، والتى حفزت مجتمع الأعمال ومنحته الثقة فى جدية الحكومة نحو سن قوانين وتشريعات وقرارات تخدم وتحفز بيئة الاستثمار.
«الصياد»: 3% تراجعاً متوقعاً فى تكلفة التمويل للشركات حال خفض الفائدة
وقال شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريدكو للصناعات الهندسية، إنَّ معدلات التضخم تراجعت للشهر الثالث على التوالى، وهو ما أعطى مؤشراً إيجابياً حول احتمالية أن تتراجع أسعار الفائدة العام الحالى بنسبة كبيرة.
أضاف أن انخفاض الفائدة سيؤدى إلى تراجع المصاريف التمويلية للشركات، وبالتالى خفض تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 2 و4%.
وتوقع رئيس مجلس إدارة مجموعة تريدكو للصناعات الهندسية، خفض أسعار الفائدة فى البنوك بنسبة 6 ـ 8% العام الحالى، مُشيراً إلى أن أسعار الفائدة قد تصل إلى مستويات 12% بنهاية العام المقبل، وهو ما سيسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتشجيع الاستثمار.
أوضح «الصياد»، أن تراجع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالى، ليصل إلى نصف مستواه العام الماضى، يدعم توقعات خفض الفائدة، مؤكداً أنَّ الخفض سيخفف الأعباء المالية على الشركات، ويحسن قدرتها التنافسية ويعزز الاستثمار.
كما أن خفض الفائدة سيؤدى إلى تراجع المصاريف التمويلية للشركات بنسبة تتراوح بين 2 و3%.
«السقطى»: الشركات ستسارع فى إعادة تسعير منتجاتها
وتوقع علاء السقطى، رئيس مجلس إدارة شركة باك تك، المتخصصة فى صناعة ورق وصناديق الكرتون المضلع، تراجع أسعار الفائدة خلال العام الحالى لتصل إلى 19%، مدعومة بموافقة صندوق النقد الدولى على الشريحة الرابعة من قرض مصر، والتى تعطى مؤشرات قوية.
أضاف أن هذا التراجع المتوقع فى أسعار الفائدة ستكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد؛ إذ سيشجع الشركات على التوسع فى الاستثمارات من خلال اللجوء إلى الاقتراض، وسيجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار «السقطى»، إلى أن تراجع معدلات التضخم كان أمراً متوقعاً فى ظل السياسة التى تتبعها الحكومة لكبح جماحه، مؤكداً أن الشركات ستسارع فى إعادة تسعير منتجاتها وخفض الأسعار للحفاظ على مكانتها فى السوق.
وتابع: «معظم الشركات تعتمد بشكل كبير على التمويل الذاتى؛ إذ تصل نسبة التمويلات الذاتية إلى 75%، بينما تمثل التمويلات البنكية 25% فقط.. وأى خفض لأسعار الفائدة، ولو بنسبة 4%، سيؤدى إلى تراجع الأسعار بنسبة 1% على الأقل فى البداية، مع توقعات بمزيد من التراجع التدريجى».
«لويس»: خفض الفائدة سيسهم بشكل كبير فى دعم التنمية الصناعية
وأكدت مارى لويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة البشارة للأزياء، أن خفض أسعار الفائدة ـ حال حدوثه ـ سيسهم بشكل كبير فى دعم التنمية الصناعية، وسيسمح للمصانع بتوسيع حجم الإنتاج، وتوفير مزيد من فرص العمل، ما سينعكس إيجاباً على الأسعار ويسهم فى خفضها.
أضافت لـ«البورصة»، أن أسعار الفائدة المنخفضة تعنى زيادة الصادرات؛ إذ سيصبح المنتج المصرى أقل تكلفة وأكثر تنافسية فى الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بآلية التسعير، أوضحت «لويس»، أن تحديد الأسعار يتم بناءً على عدة عوامل مترابطة، أهمها التكاليف الصناعية، وحجم الطلب على المنتجات، بالإضافة إلى الأسعار العالمية، مؤكدة أن المجموعة تضع فى اعتبارها هذه العوامل عند تحديد أسعار منتجاتها.
«سعد الدين»: العقار صلب وأقل تأثراً بالتغيرات الفورية
وأكد أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن القطاع العقارى يتميز بكونه قطاعاً صلباً يعتمد على دورة إنتاج طويلة تتراوح بين عامين و8 أشهر إلى 3 سنوات، ما يجعله أقل تأثراً بالتغيرات الاقتصادية الفورية، سواء فيما يتعلق بتراجع معدل التضخم أو انخفاض سعر الفائدة أو حتى صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى.
وأوضح أن العامل الأكثر تأثيراً على القطاع العقارى هو سعر صرف الجنيه؛ نظراً إلى اعتماد المطورين على استيراد بعض مدخلات البناء والتشطيبات، ما يجعل سعر الدولار عاملاً مباشراً فى تحديد تكلفة المشروعات العقارية.
أضاف «سعد الدين»، أن السوق العقارى فى الوقت الحالى، يركز على سد الاحتياجات المحلية، لافتاً إلى ضرورة إطلاق مبادرات قوية لتمكين الأفراد من تملك وحدات عقارية بنظم سداد طويلة الأجل، لتعزيز الطلب وتنشيط السوق العقارى.
وعن توقعاته المستقبلية، رجح استقرار أسعار العقارات، مع احتمال تقديم حزم تحفيزية ومنح من شركات التطوير العقاري.
«فكرى»: خفض الفائدة لا يكفى لتحريك السوق العقارى
وقال علاء فكرى، نائب رئيس لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ أسعار العقارات فى فبراير 2024 سجلت أعلى مستوياتها فى تاريخ السوق المصرى، مشيراً إلى أنه رغم التوقعات السابقة بانخفاض معدل التضخم العام الحالى ـ وهو ما حدث فعلاً ـ فإنَّ ذلك لم ينعكس فى صورة تراجع أسعار العقارات؛ نظراً إلى ثبات تكلفة المواد الخام.
وأوضح أن خفض سعر الفائدة، لن يكون له تأثير جوهرى على القطاع العقارى؛ إذ إن سعر الفائدة لا يعتمد فقط على معدل التضخم، بل يُستخدم أيضاً كأداة لدعم قوة العملة الوطنية، مؤكداً أن أسعار الخامات لم تسجل أى انخفاض ملموس حتى الآن.
وحال تراجع الفائدة بنسبة 10% على سبيل المثال، فقد يكون لذلك تأثير إيجابى على تكلفة التقسيط عند البيع، لكنه وحده لا يكفى لتحفيز السوق العقارى بشكل كبير.
وفيما يخص صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، أشار «فكرى» إلى أن هذه الخطوة ستساعد على تعزيز استقرار سعر الصرف وتحسين موقف مصر المالى، ما قد يسهم فى تسهيل عمليات سداد الديون على الشركات.
وهذه التطورات لن تؤدى إلى انتعاشة ملحوظة فى القطاع العقارى، لكنها قد تسهم فى توفير بعض التسهيلات المالية للمطورين والمشترين.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصرى، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق، خلال اجتماعه، الاثنين، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر.
وتوصلت مصر فى ديسمبر الماضى إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع، الذى تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، ما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أمريكى.
كتب – نورهان أسامة:
