طرحت بعض الشركات العقارية آلية جديدة تحت مسمى “الإيجار الإلزامي”، تقوم من خلالها بإقناع العملاء بشراء الوحدات مع وعد بتأجيرها لحسابهم ومنحهم عوائد مالية ثابتة لفترة محددة.
ورغم ما يبدو من جاذبية لهذا النظام، حذر عدد من خبراء السوق العقارى من مخاطره، ووصفوه بأنه “وسيلة وهمية” لزيادة المبيعات.
عبد المنعم: خدعة تسويقية تلجأ إليها الشركات لزيادة المبيعات
قال إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة «يونايتد كونسالتنج» للتسويق العقاري، إن “الإيجار الإلزامي” يعد خدعة تسويقية تلجأ إليها بعض الشركات لرفع معدلات البيع، خاصة عند مخاطبة شرائح العملاء غير المتعمقة فى فهم أدوات الاستثمار العقاري.
وأضاف أن هذه الشركات أحيانًا لا تلتزم ببنود العقود، مما يجعل النظام غير قابل للتطبيق الفعلي، متسائلًا: “كيف تُمنح عوائد تأجير لمشروع لم يُنفذ بعد؟”، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى لا تلجأ لهذا الأسلوب، بل تتعاقد مع شركات إدارة متخصصة لضمان تقديم عائد حقيقي.
وشدد على أن التحدى الحقيقى أمام السوق العقارى هو تسليم المشروعات فى مواعيدها المحددة، خاصة مع زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبى فى العقارات المصرية مؤخرًا، مؤكدًا أن الالتزام والمصداقية هما ما يجذبان العملاء على المدى الطويل.
سامي: عدم الالتزام بالعقود يضر بالسوق .. وتوقف الوحدات التجارية
وقال أيمن سامي، مدير شركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية، إن بعض المطورين يستخدمون “الإيجار الإلزامي” كأداة تمويل غير مباشرة للمشروعات، من خلال جذب مقدمات الحجز واستخدامها فى استكمال عمليات البناء.
وأوضح أن نجاح النظام مرهون بعدة عوامل، أهمها التزام المطور بتنفيذ العقود وتسليم الوحدات فى التوقيتات المتفق عليها، إلى جانب امتلاك الخبرة الكافية فى إدارة العقارات وتأجيرها، مضيفًا أن الإخلال بالعقود يضر بسمعة السوق ويفقد ثقة المستثمرين.
ولفت سامى إلى أن هذه الصيغة لم تعد شائعة فى الوحدات التجارية، نظرًا لما تتطلبه تلك الوحدات من خدمات تشغيل وإدارة بعد التسليم، ما يجعل فكرة “العائد المضمون” غير واقعية فى أغلب الحالات.
الشيخ: العقود وهمية غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع
فى السياق ذاته، قال علاء الشيخ، رئيس شركة «أسيت تاب» للتسويق العقاري، إن مفهوم “الإيجار الإلزامي” ظهر مع بعض الشركات حديثة العهد، لا سيما فى مشروعات العاصمة الإدارية، وهو لا يتعدى كونه عرضًا وهميًا لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الشركات التى تقدم هذا العرض ترفع سعر الوحدة لتعويض العائد الموعود، دون المساس بهوامش أرباحها، مستهدفة بذلك شريحة من العملاء الباحثين عن مكسب سريع، دون تمحيص حقيقى لجدوى العرض ومصداقيته.
وأضاف أن بعض العقود لا تتضمن بنود غرامات على الشركات حال الإخلال بالاتفاق، بل يُكتفى بمنح العميل شيكات كضمان شكلى لإتمام عملية البيع، ما يضعف موقف المشترى قانونيًا فى حالة النزاع.
وأكد الشيخ أن غياب الرقابة على هذا النوع من العقود قد يؤدى إلى حالة من التشوه داخل السوق، ويخلق فجوة فى الثقة بين المطورين والعملاء، مطالبًا بضرورة وضع إطار قانونى واضح لهذه الممارسات حمايةً لحقوق المستثمرين.
كتب: هشام عبدالله
